قرار هام ولاية إسطنبول بشأن بيع وشراء السلع المستعملة

نشرت ولاية اسطنبول إعلانا بشأن القضايا التي يجب مراعاتها في شراء وبيع الخردة والمواد المستعملة.

وقالت الولاية إنها وضعت شرط وجود مستند في حالة شراء أو بيع المواد المستعملة من أجل ضبط عمليات بيع البضائع المسروقة، على أن يتم حفظه لمدة عام واحد.

ويحدد المستند المذكور هوية وعنوان الشخص الذي يبيع أو يشتري المواد المستعملة، إضافة إلى كميتها ومواصفاتها.

وفي السلع الإلكترونية لا سيما الهاتف المحمول والكمبيوتر والجهاز اللوحي والكاميرا والتلفزيون والثلاجة والغسالة وغسالة الصحون والبطارية والمواد النحاسية وما إلى ذلك، يتطلب تسجيل معلومات هوية وعنوان البائع أو البائعين وتاريخ معاملة التسوق وكمية البضائع وخصائصها.

إقرأ المزيد : امساكية رمضان 2021 في اسطنبول

وأكدت على ضرورة إصدار مستند شراء وبيع المواد المستعملة أو استلام فاتورة للبضائع ، إذا طلبت سلطات إنفاذ القانون ذلك .

وشددت  على ضرورة تسجيل عمليات شراء وبيع السلع المستعملة، والاحتفاظ بقائمة جرد من قبل الشركات، إضافة إلى  إنشاء كاميرات أمنية ونظام تسجيل داخل وخارج الأعمال والشركات التي تتاجر في الخردة والسلع المستعملة.

وقالت إن على تجارة المستعمل الحصول على المستندات اللازمة من السلطات المحلية أو مديرية البيئة والتحضر بالمحافظة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب.

ومنعت الولاية بيع وشراء البضائع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة إلا برفقة ولي أمرهم، و

وجاء في الإعلان أن الوحدات المخولة، خاصة وحدات إنفاذ القانون والشرطة ، ستركز على أنشطة التفتيش وإذا تم الكشف عن المخالفين فسيتم تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية.

المصدر : وسائل إعلام تركية – اقتصاد تركيا والعالم