قالت وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة تستعد لإنفاذ حكم الإعدام بحق سجينة فيدرالية، وذلك للمرة الأولى منذ 67 عاماً؛ بعد ارتكابها جريمةً بشعة بحق امرأة كانت حاملاً بطفل.
الإعدام بالحقنة المميتة: صحيفة The Guardian البريطانية، قالت السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن محكمة كانت قد أصدرت حكماً بالإعدام على ليزا مونتغمري، التي أقدمت على خنق امرأة من ولاية ميسوري في عام 2004 وشقّت بطنها لسرقة طفلها الذي لم يُولد بعدُ.
الصحيفة أشارت إلى أنه من المقرر أن تُعدم مونتغمري بالحقنة المميتة في سجن الولايات المتحدة الواقع في تيري هوت، بولاية إنديانا، في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولفترة طويلة، بنى محامو الدفاع عن مونتغمري أركان الدفاع عنها على أساس أنها مصابة بتلفٍ في الدماغ من ضربٍ تعرّضت له عندما كانت طفلة، وأنها تعاني من الذهان وأمراض عقلية أخرى، غير أنها بهذا القرار ستُصبح أول امرأة تمضي الحكومة الأمريكية في قرار إعدامها منذ بوني براون هيدي التي أُعدمت في ديسمبر/كانون الأول 1953.
كانت هيدي قد أُدينت بخطف وقتل وريث رجل صناعة في مجال السيارات، يبلغ من العمر ست سنوات، لتُعدم هي وخليلها الشريك في الجريمة، بالخنق في غرفة الغاز.
المدعي العام، ويليام بار، أعلن قرار المضيّ قدماً في إعدام مونتغمري، البالغة من العمر 53 عاماً، في بيانٍ أقرّ فيه أيضاً يوم 10 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً معيناً لتنفيذ حكم الإعدام بحق براندون برنارد، البالغ من العمر 40 عاماً.
كان برنارد قد أُدين مع اثنين من شركائه بقتل زوجين من القساوسة، تود وستاسي باغلي، في ولاية تكساس عام 1999، وقال المدعي العام بار إن تلك الجرائم كانت “شنيعة على نحو خاص”.
سجناء ينتظرون الإعدام: وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مونتغمري، التي شقّت بطن بوبي جو ستينيت وانتزعت طفلتها من رحمها، هي المرأة الوحيدة من بين 55 سجيناً فيدرالياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وفقاً لبيانات “مركز معلومات عقوبات الإعدام”.
يُذكر أنه في عهد المدعي العام، بار، شهدَ تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة محكومين فيدراليين منذ يوليو/تموز الماضي، أما فيما قبل ذلك، فقد أُعدم ثلاثة محكومين فقط منذ استعادة عقوبة الإعدام الفيدرالية في عام 1998، ومن هؤلاء المسؤول عن تفجير أوكلاهوما سيتي، تيموثي ماكفي، وآخر في عام 2001، بعدها بعامين.
كذلك كانت سجون الولايات قد شهدت تنفيذ حكم الإعدام بحق 16 امرأة منذ قرار المحكمة العليا عام 1976 برفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكان آخرها في سبتمبر/أيلول 2015، عندما أُدمت كيلي رينيه جيسيندانير بالحقنة المميتة في جورجيا، بعد إقدامها على قتل زوجها عام 1997.
على الجانب الآخر، هاجمت محامية مونتغمري، كيلي هنري، قرار بار ووصفته بأنه قرار “ظالم”، وقالت هنري في بيانها: “تحت تأثير مرضها العقلي ارتكبت ليزا جريمة مروعة”، ومع ذلك، فإنها أبدت على الفور الندم العميق على ما ارتكبته يداها، وأعربت عن استعدادها للاعتراف بالذنب مقابل عقوبة بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج.
أضافت هنري أن “ليزا مونتغمري تحملت منذ فترة طويلة المسؤولية الكاملة عن جريمتها، وتقبلت أنها لن تغادر السجن أبداً، لكن مرضها العقلي الشديد والآثار المدمرة لصدمة طفولتها تجعل قرار إعدامها ظلماً فادحاً”.
وتعيش ابنة المجني عليها ستينيت، فيكتوريا جو، التي تبلغ من العمر الآن 16 عاماً، في كنف والدها. فيما قال زوج مونتغمري في عام 2004، إنه لم يكن يعلم أن الطفل الذي أحضرته زوجته إلى المنزل ليس طفلهما.
كيفن مونتغمري أضاف وقتها: “لم يكن لديّ أي فكرة” عما فعلته، و”آمل بالتأكيد أن تحصل (عائلة ستينيت) من جانب كنيستهم ومجتمعهم على القدر ذاته من الدعم الذي حصلت عليه، لأننا نحتاج ذلك جميعاً”.
