وقعت امرأة في مدينة أضنة التركية ضحية عملية احتيال استولى خلالها أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة على مجوهراتها ومبلغ 1800 دولار، بعدما استخدموا صورة فاتورة المياه التي أرسلتها لهم لمعرفة عنوان منزلها والوصول إليه.
وبحسب تفاصيل القضية، بلغت القيمة التقديرية للمسروقات نحو مليوني ليرة تركية، فيما تمكنت الشرطة من توقيف أربعة مشتبه بهم بعد تحقيقات ومتابعة استمرت قرابة أربعة أشهر، قبل أن تقرر المحكمة حبس ثلاثة منهم وإخضاع الرابع للرقابة القضائية.
فاتورة المياه كشفت عنوان الضحية
بدأت الواقعة في 28 يوليو/تموز، عندما تلقت المرأة، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها «فاتوم إل. م.»، اتصالاً هاتفياً من شخص ادّعى أنه أحد أفراد الشرطة.
ولإقناعها بصحة روايته، أرسل المتصل صورة بطاقة هوية زاعماً أنها تخصها، قبل أن يخبرها بأن بياناتها استُخدمت لاستخراج خطوط هاتف والتورط في عمليات احتيال.
وبعد أن أوهمها بأنها جزء من تحقيق أمني، طلب منها إرسال صور للمجوهرات والذهب الموجودين داخل منزلها، إلى جانب صورة فاتورة المياه.
واستجابت المرأة للطلب وأرسلت الصور، لكن المحتالين استغلوا بيانات الفاتورة للوصول إلى عنوان منزلها، وفقاً لما أورده موقع «Türkiye Gazetesi».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ عاد المتصل وأخبرها بأن المجوهرات ستُصادر ضمن إجراءات العملية الأمنية، وأن عليها تسليمها إلى شخص سيصل إلى منزلها، مؤكداً أنها ستستعيد ممتلكاتها بعد انتهاء الإجراءات.
امرأة تسلّمت الذهب وغادرت بالمجوهرات
وبناءً على التعليمات التي تلقتها، توجهت توغبا غ. (32 عاماً) إلى منزل الضحية، حيث تسلمت ستة أساور ذهبية وخاتمين وأقراطاً، بالإضافة إلى 1800 دولار نقداً، ثم غادرت المكان.
لكن المرأة أدركت لاحقاً أنها تعرضت للخداع، فتوجهت إلى الشرطة وقدمت بلاغاً بالحادثة، لتبدأ التحقيقات في سرقة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو مليوني ليرة تركية.
آلاف ساعات التسجيلات تكشف المشتبه بهم
تولت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لمديرية الأمن العام في أضنة التحقيق في القضية، وأجرت على مدى نحو أربعة أشهر عمليات متابعة تقنية وميدانية، شملت مراجعة آلاف الساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة ونظام إدارة أمن المدن.
وكشفت مراجعة التسجيلات أن توغبا غ. غيّرت ملابسها أكثر من مرة يوم الحادثة، وظهرت بأزياء مختلفة في محاولة لتجنب التعرف إليها.
وبعد تحليل الأدلة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، هم توغبا غ. وإسماعيل ب. وعلي ش. (29 عاماً)، وإي. سي. (32 عاماً)، الذي تبيّن أنه صاحب خط الهاتف المستخدم في عملية الاحتيال.
ونفذت الشرطة عمليات متزامنة في أضنة وغازي عنتاب وكيليس، حيث أوقفت توغبا غ. في كيليس، بينما ألقت القبض على المشتبه بهم الآخرين في غازي عنتاب، قبل نقلهم جميعاً إلى مديرية شرطة أضنة لاستجوابهم.
اتهامات لمشتبه بهما آخرين وملاحقة أحدهما
وخلال التحقيقات، ادّعت توغبا غ. وإسماعيل ب. وعلي ش. أن شخصين آخرين، هما مصطفى ت. (36 عاماً) وإبراهيم غ. (28 عاماً)، دبّرا عملية الاحتيال، وأشاروا إلى أنهم سلّموا المجوهرات إليهما.
وأظهرت التحقيقات أن مصطفى ت. موجود بالفعل في السجن على خلفية قضية أخرى، فيما تواصل السلطات جهودها للقبض على إبراهيم غ.
وبعد إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة، صدر قرار بتوقيف توغبا غ. وإسماعيل ب. وعلي ش.، بينما أُفرج عن إي. سي. مع إخضاعه للرقابة القضائية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد مصير المجوهرات والأموال المسروقة.













