تركيا.. كتالوج يكشف استغلال نساء أجنبيات في شبكة دعارة

وجّهت السلطات الأمنية ضربة محكمة لشبكة منظمة كانت تستغل نساء أجنبيات وتجبرهن على ممارسة الدعارة، وذلك في عملية أمنية واسعة شملت ولايتين تركيتين، بحسب ما أفادت به وكالة صحيفة صباح التركية.

إقرأ المزيد

نتائج منحة إسطنبول للطلاب الجامعيين.. موعد الإعلان وطريقة معرفة القبول

أبرز النقاط

تفكيك شبكة دعارة تستغل نساء أجنبيات عبر عملية أمنية في ولايتي قونيا وجنق قلعة.
توقيف 7 مشتبه بهم وترحيل 16 امرأة أجنبية عبر مركز قبول وتوجيه المهاجرين غير النظاميين (GÖKSEM).
ضبط مبلغ 262 ألف ليرة تركية وأسلحة وأجهزة اتصالات بحوزة أفراد الشبكة.
اعتماد المشتبه بهم على كتالوج يضم صور الضحايا وشفرات خاصة للتواصل مع الزبائن.

عملية أمنية متزامنة في قونيا وجنق قلعة

بدأت القصة عندما رصدت فرق مكتب مكافحة الآداب التابع لفرع الأمن العام تحركات المشتبه بهم، لتخضع الشبكة لعمليات تتبع فني ومادي استمرت لمدة 3 أشهر كاملة. وعلى ضوء النتائج، نفذت القوات الأمنية مداهمات متزامنة استهدفت ولايتي قونيا وجنق قلعة.

أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 7 مشتبه بهم، بواقع 6 أشخاص في قونيا وشخص واحد في جنق قلعة. كما أسفرت عمليات التفتيش التي شملت المنازل ومقار العمل والسيارات عن ضبط مسدس، ومبلغ مالى قدره 262 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى 15 هاتفاً محمولاً وأجهزة لوحية رقمية.

كتالوج صور وشفرات خاصة للزبائن

أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة الإجرامية أقدموا على تصوير النساء الأجنبيات وإنشاء كاتلوج خاص يحوي صورهن، واستخدمه المشتبه بهم في عرض الخدمات والتفاوض مع الزبائن، فضلاً عن اعتمادهم على لغة شفرية أثناء التواصل معهم.

وكشفت التحريات أن المتورطين كانوا يستحوذون على القسم الأكبر من العائدات المالية الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية، بينما كانوا يمنحون النساء مبالغ ضئيلة فقط.

مصير المتورطين والنساء الأجنبيات

في إطار الحملة ذاتها، تم ضبط 16 امرأة أجنبية تبين تورطهن في ممارسة الدعارة لصالح الشبكة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهن، جرى تسليم النساء الأجنبيات إلى مركز قبول وتوجيه المهاجرين غير النظاميين (GÖKSEM) تمهيداً لاتخاذ إجراءات ترحيلهن خارج البلاد.

وفي السياق ذاته، أُحيل المشتبه بهم السبعة إلى مديرية الأمن لإتمام التحقيقات المرتبطة بهم، قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت بحقهم قرارات قضائية تقضي بـالتوقيف والاعتقال.