تتجه الأنظار في تركيا إلى الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور لعام 2027، مع تداول تقديرات اقتصادية تشير إلى احتمال ارتفاع صافي الراتب الشهري إلى ما بين 36 ألفًا و38 ألف ليرة تركية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التوقعات مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول 2026، لاتخاذ قرار بشأن رواتب ملايين العاملين، على أن يبدأ تطبيق الأجر الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجور في تركيا خلال عام 2026 نحو 28 ألفًا و75 ليرة شهريًا، بعد زيادة بلغت 27% مقارنة بالعام السابق. وحتى الآن، لم تعلن الحكومة التركية نسبة رسمية للزيادة المقبلة.
الحد الأدنى للأجور في تركيا 2027.. ثلاثة سيناريوهات
تتراوح التوقعات المتداولة بشأن الزيادة المقبلة بين 28% و35%، وفقًا لسيناريوهات تستند إلى تطورات التضخم والظروف الاقتصادية خلال الأشهر المتبقية من العام.
وبناءً على صافي الراتب الحالي البالغ 28 ألفًا و75 ليرة، ستكون الرواتب المحتملة على النحو التالي:
زيادة 28%: نحو 35 ألفًا و936 ليرة شهريًا.
زيادة 30%: نحو 36 ألفًا و498 ليرة شهريًا.
زيادة 35%: نحو 37 ألفًا و901 ليرة شهريًا.
وتعني هذه الحسابات أن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 38 ألف ليرة تقريبًا يتطلب زيادة تقارب 35%، إذا استمر اعتماد الراتب الحالي أساسًا للحساب.
وفي تقدير آخر، رجّح الخبير الاقتصادي والكاتب في صحيفة «سوزجو» محمود آيدوغموش وصول صافي الحد الأدنى للأجور إلى نحو 37 ألف ليرة في عام 2027، بزيادة تقارب 32%.
وتظل هذه الأرقام توقعات اقتصادية غير ملزمة، إذ تتوقف القيمة النهائية على قرار لجنة تحديد الأجور بعد مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومطالب الأطراف المشاركة.
التضخم يحسم قيمة زيادة الرواتب
يمثل التضخم أحد أهم العوامل التي ستؤثر في تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، خصوصًا مع سعي الحكومة إلى خفض ارتفاع الأسعار، مقابل مطالب العاملين بزيادة تحافظ على قدرتهم الشرائية.
ووفق الأرقام الواردة في التقديرات الاقتصادية المتداولة، يستهدف البرنامج الاقتصادي التركي خفض التضخم إلى 28.4% بنهاية 2026، ثم إلى 21% في 2027، وصولًا إلى 13.5% في 2028 و9% في 2029.
وفي المقابل، أشار آيدوغموش إلى أن الزيادة الاسمية في الرواتب قد لا تكون كافية إذا استمرت أسعار الغذاء والسكن والخدمات في الارتفاع بوتيرة تؤثر في ميزانيات الأسر.
وتزداد أهمية هذا الملف مع تقديرات اتحاد النقابات العمالية التركي «تورك إيش» التي أوردها التقرير، والتي تشير إلى تجاوز تكلفة الغذاء الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد 37 ألفًا و800 ليرة في سبتمبر/أيلول 2026.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفجوة المحتملة بين الأجور وتكاليف المعيشة، إذ قد لا يغطي الحد الأدنى للأجور وحده الاحتياجات الغذائية لأسرة كاملة، بحسب طريقة احتساب المصروفات وعدد العاملين فيها.
مطالب بزيادة الرواتب مرتين سنويًا
لا يقتصر النقاش في تركيا على قيمة الزيادة المرتقبة، بل يمتد إلى آلية تعديل الأجور خلال العام، خصوصًا إذا أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع القوة الشرائية بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وفي هذا السياق، دعا آيدوغموش إلى النظر في إمكانية رفع الأجور مرتين سنويًا بدلًا من الاكتفاء بزيادة واحدة، مع ربط التعديلات بمعدلات التضخم الفعلية.
ويهدف هذا المقترح إلى تقليل الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، لكنه لا يمثل حتى الآن قرارًا حكوميًا معتمدًا.
وكان الحد الأدنى الصافي للأجور قد ارتفع من 22 ألفًا و104 ليرات في 2025 إلى 28 ألفًا و75 ليرة في 2026، بزيادة بلغت 27%.
متى يُعلن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2027؟
من المتوقع أن تبدأ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول 2026، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، لمناقشة قيمة الراتب الجديد.
وعادةً ما تُحسم المفاوضات قبل نهاية العام، ليبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
لكن الحكومة التركية لم تعلن حتى الآن النسبة الرسمية للزيادة المقبلة، ولذلك فإن الحديث عن رواتب تتراوح بين 36 و38 ألف ليرة يبقى في إطار التوقعات وليس قرارًا نهائيًا.
وبين ترقب العاملين ومطالبهم بتحسين الأجور، ستظل القضية الأساسية مرتبطة بمدى قدرة الزيادة الجديدة على مواكبة التضخم وتكاليف المعيشة خلال عام 2027.
