كشفت السلطات التركية عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات المتعلقة بمنح الجنسية التركية للأجانب عن طريق الاستثمار العقاري، بعد عملية أمنية واسعة قادتها إسطنبول وشملت 13 ولاية.
وأعلنت السلطات أن التحقيقات أسفرت عن تحديد 1070 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية، هم مستثمرون وأفراد من عائلاتهم، من خلال معاملات قالت السلطات إنها تمت بصورة غير قانونية، فيما بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة للنظر في إلغاء جنسياتهم. (أناضول)
ماذا حدث في ملف الجنسية التركية؟
بحسب تفاصيل التحقيق، ركزت السلطات على معاملات شراء عقارات استخدمت للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وقالت النيابة والجهات الأمنية إن بعض عمليات البيع العقاري كانت صورية، وإن الأموال المطلوبة للاستثمار لم تدخل تركيا فعليًا بالشكل المطلوب، بينما جرى إظهار حركة مالية على الورق لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية. (أناضول)
كما كشفت التحقيقات عن إعداد تقارير تقييم عقاري بقيم مرتفعة وغير حقيقية، بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية عن طريق شراء العقارات.
1070 شخصًا دخلوا دائرة التحقيق
وفق البيانات المعلنة، شملت القضية 1070 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية، بينهم 263 مستثمرًا و807 من أفراد عائلاتهم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن 1015 شخصًا كانوا قد حصلوا على الجنسية وقت صدور القرار، بينما حصل 55 طفلًا على الجنسية بعد ذلك التاريخ.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد 11 شخصًا كانت إجراءات حصولهم على الجنسية لا تزال مستمرة، واتُخذت إجراءات مختلفة بحقهم بحسب حالة كل ملف. (Habertürk)
73 مشتبهًا بهم قيد التحقيق
وفي إطار العملية الأمنية، أعلنت السلطات التركية توقيف 73 مشتبهًا بهم في 13 ولاية، على خلفية شبهات تتعلق بإنشاء تنظيم بهدف ارتكاب جرائم، وتهريب المهاجرين، والتزوير، والإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق الرسمية.
كما شملت الإجراءات تفتيش عشرات العناوين والشركات، واتخاذ تدابير بحق 2011 عقارًا و86 مركبة ويختين و42 حسابًا مصرفيًا، إضافة إلى وضع 30 شركة تحت إدارة أمناء. (أناضول)
هل ألغت تركيا الجنسية بالفعل؟
النقطة الأهم للأجانب هي أن الإعلان الرسمي يتحدث عن بدء الإجراءات الإدارية لإلغاء الجنسيات التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية.
وهذا يعني أن الإعلان لا يفيد بأن جميع الأشخاص الـ1070 فقدوا الجنسية بصورة نهائية في اللحظة نفسها، وإنما أن ملفاتهم دخلت مسار الإجراءات اللازمة لإلغاء قرارات منح الجنسية، وفق ما أعلنته السلطات. (أناضول)
القضية لا تتعلق بـ1070 شخصًا فقط
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أرقامًا أوسع بشأن مراجعة ملفات الجنسية التي حصل عليها مستثمرون وأفراد عائلاتهم.
وبحسب البيانات التي نقلتها وسائل الإعلام التركية، وصل إجمالي قرارات الجنسية التي أُلغيت أو سُحبت في ملفات مرتبطة بالاستثمار إلى 6134 شخصًا حتى 21 سبتمبر 2026، بعد إجراءات شملت آلاف الملفات خلال الفترة الماضية. (Habertürk)
ماذا يعني ذلك للأجانب في تركيا؟
تسلط القضية الضوء على أهمية سلامة الإجراءات والوثائق المستخدمة في طلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وبحسب التحقيقات، فإن المخالفات التي يجري فحصها ترتبط بالمعاملات والوثائق التي سبقت الحصول على الجنسية، وليس بمجرد كون الأشخاص أجانب أو حصولهم على الجنسية عن طريق الاستثمار.
لذلك، فإن القضية الحالية مرتبطة بملفات محددة تخضع للتحقيق والإجراءات القانونية، ولا تعني أن كل من حصل على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار سيخضع تلقائيًا للإلغاء
