في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتعزيز معايير الأمان الرقمي، أصدرت هيئة تقنية المعلومات والاتصالات التركية (BTK) قراراً جديداً يمنح المقيمين الأجانب في البلاد مهلة زمنية مضاعفة لتحديث بيانات اشتراكاتهم الهاتفية. ويأتي هذا التعديل ليوفر مرونة أوسع للشرائح المستهدفة من أجل تسوية أوضاع خطوطهم قبل فرض أي قيود تشغيلية عليها.
تمديد المهلة الزمنية وتأجيل إجراءات الفصل
وفقاً للتعديلات الأخيرة، قررت السلطات تمديد المهلة الممنوحة لتحديث البيانات لتصبح 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر، متجاوزة بذلك الموعد التنفيذي الذي كان مقرراً سابقاً في سبتمبر 2026. وبموجب الجدول الزمني التراكمي الجديد:
بدء تطبيق القيود: لن يتم فرض أي قيود على الخدمة أو تقييد للخطوط غير المحدّثة حتى 5 مارس 2027.
المهلة النهائية المباشرة: تنتهي المهلة الممنوحة للتحقق كلياً في 23 أبريل 2027.
خطوط المواطنين الأتراك: تم تأجيل الإجراءات المتعلقة بإغلاق الخطوط الزائدة عن الحد المسموح به للمواطنين الأتراك حتى 25 يونيو 2027.
ضوابط ملكية الخطوط وسقف الأعداد المسموح بها
يتزامن تمديد المهلة مع تطبيق ضوابط صارمة تحدد الأعداد القصوى للخطوط المسجلة باسم الشخص الواحد داخل شبكات الاتصال التركية، وجاءت السقوف على النحو التالي:
حاملو الإقامات والحماية المؤقتة (رقم هويّة تبدأ بـ 99): يُسمح بامتلاك 3 خطوط هاتفية كحد أقصى.
المسجلون بموجب جواز السفر فقط: يقتصر الحد المسموح به على خط واحد فقط.
آليات التحديث والقنوات المتاحة
أتاحت الهيئة مسارات متعددة لإتمام عملية مطابقة البيانات والتحقق من هوية المشتركين لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع:
التحديث الرقمي: يتم إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) أو من خلال نظام التحقق الإلكتروني التابع لإدارة الهجرة التركية.
المراجعة الميدانية: في حال ظهور مشاكل تقنية أو تعذر استكمال المطابقة رقمياً، يُوجَّه المشترك تلقائياً إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إقامته لاستكمال إجراءات التثبيت يدوياً وتجنب قطع الخدمة النهائي.












