دخل قرار جديد صادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا حيز التنفيذ، بعد نشر “البيان المتعلق بإلغاء البيان المتعلق بإدخال الأصول المادية من الذهب في النظام المالي” في الجريدة الرسمية.
وينص القرار على إلغاء التعميم السابق المتعلق بإدخال الأصول الذهبية المادية إلى النظام المالي، والذي كان قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس/آذار 2022 تحت الرقم 31778.
إلغاء التعميم الصادر عام 2022
وبموجب القرار الجديد، أُلغي “البيان المتعلق بإدخال الأصول المادية من الذهب في النظام المالي”، ما يعني انتهاء العمل بالتنظيم الذي كان يحدد الإجراءات والمبادئ الخاصة بإدخال الذهب المادي إلى النظام المصرفي.
ودخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
ماذا يعني القرار للأفراد والشركات؟
وبعد إلغاء التعميم، يمكن للأفراد المقيمين في تركيا والكيانات القانونية إجراء عمليات شراء الذهب عبر القنوات المصرفية المعتمدة، سواء من خلال محلات المجوهرات والمصافي المعتمدة أو عبر زيارة فروع البنوك مباشرة، وفق الأنظمة والإجراءات المصرفية المعمول بها.
كما يتيح النظام التعامل مع الأصول الذهبية المادية التي يتم إدخالها إلى الحسابات المصرفية، مع إمكانية تحويلها إلى حسابات بالليرة التركية أو إلى حسابات إيداع ومشاركة، بحسب نوع الحساب والشروط المعمول بها.
دعم أصحاب حسابات الذهب
وكان التعميم الملغى قد حدد الإجراءات والمبادئ الخاصة بتقديم الدعم لأصحاب الحسابات المرتبطة بإدخال الذهب المادي إلى النظام المالي.
ومع دخول قرار الإلغاء حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم هذه العمليات، فيما تبقى التفاصيل المتعلقة بآليات التعامل المصرفي بالذهب خاضعة للقواعد واللوائح الحالية التي تحددها الجهات المختصة.
قرار جديد في سوق الذهب التركي
ويأتي القرار في وقت يحظى فيه الذهب بأهمية كبيرة لدى الأسر والمستثمرين في تركيا، سواء باعتباره وسيلة للادخار أو جزءاً من التعاملات المالية والاستثمارية.
ومن المتوقع أن يثير إلغاء التعميم اهتمام المواطنين وأصحاب محلات الذهب والمصافي والبنوك، خصوصاً مع استمرار توجه السلطات التركية نحو تنظيم حركة الذهب وربطها بالنظام المالي الرسمي.
