حدد مصرف سوريا المركزي الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، معلنًا انتهاء المهلة المحددة للعملية يوم 31 يوليو/تموز، بالتزامن مع الانتقال إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تنظيم التداول النقدي وتعزيز استخدام الليرة السورية الجديدة في المعاملات داخل البلاد.
وأكد المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتبارًا من 31 يوليو، ما يعني أنها لن تعود صالحة للتداول أو لإجراء المعاملات المالية بصورة قانونية بعد انتهاء المهلة.
ودعا المصرف المواطنين الذين لا يزالون يحتفظون بالأوراق النقدية القديمة إلى الإسراع في استبدالها قبل انتهاء الموعد المحدد، تفاديًا لفقدان إمكانية استخدامها في التعاملات اليومية.
سحب العملة القديمة يستمر 5 سنوات
وأوضح مصرف سوريا المركزي أن انتهاء فترة الاستبدال لا يعني ضياع قيمة الأوراق النقدية القديمة، إذ ستبدأ اعتبارًا من الجمعة المقبلة مرحلة سحب هذه الأوراق، والتي ستستمر لمدة خمس سنوات.
وبحسب التعليمات المعلنة، ستتم عملية السحب حصريًا من خلال مصرف سوريا المركزي في دمشق، باعتباره الجهة المخولة باستقبال طلبات سحب قيمة الأوراق القديمة ودراستها وفق الضوابط المحددة.
شرط مهم لقبول طلب السحب
ووضع المصرف عددًا من الشروط أمام الراغبين في سحب قيمة الأوراق النقدية القديمة، من أبرزها ألا يقل عدد الأوراق المقدمة ضمن الطلب عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، مشيرًا إلى أن الطلبات التي تقل عن هذا العدد لن يتم قبولها.
وبعد استكمال عملية التدقيق والموافقة على الطلب، سيتم تحويل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده صاحب الطلب، على أن يتم الدفع بالليرة السورية الجديدة.
دون رسوم أو عمولات
وأكد مصرف سوريا المركزي أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستكون مجانية بالكامل، ولن تترتب عليها أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو نفقات إضافية، في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان تنفيذ العملية بصورة واضحة ومنظمة.
وشدد المصرف في الوقت ذاته على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بعملية الاستبدال والسحب، محذرًا من الشائعات أو التعليمات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمصادر غير الرسمية.
تمديد سابق لمهلة الاستبدال
ويأتي القرار بعد تمديد مصرف سوريا المركزي في 30 مايو/أيار الماضي فترة استبدال الأوراق النقدية القديمة لمدة 30 يومًا إضافية، اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، بهدف منح المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم فرصة إضافية لإتمام عملية الاستبدال.
ويمثل انتهاء مهلة الاستبدال مرحلة مهمة في عملية تحديث النظام النقدي السوري، إذ تصبح الليرة السورية الجديدة الوسيلة القانونية للتداول، بينما تبقى قيمة الأوراق القديمة محفوظة لأصحابها من خلال آلية السحب التي ستستمر لمدة خمس سنوات وفق الشروط التي حددها المصرف.
