تستعد تركيا لبدء تطبيق مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2026، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستهلك وزيادة الشفافية في الإعلانات والتسويق عبر الإنترنت.
وتأتي التغييرات بموجب تعديلات على اللائحة المتعلقة بالإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة، وتشمل مجالات متنامية في التجارة الرقمية، من بينها الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، والتسويق عبر المؤثرين، والإعلانات الموجهة، وحملات التخفيضات والمبيعات المشروطة.
1 أغسطس.. بداية مرحلة جديدة في التجارة الإلكترونية
وقال هاكان تشيفيك أوغلو، رئيس جمعية أعمال التجارة الإلكترونية (ETİD)، إن اللوائح الجديدة ستفرض قواعد مهمة على عدد من الممارسات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من التسوق الرقمي.
وأوضح أن التعديلات تستهدف حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة، خصوصًا مع ازدياد حجم الإعلانات الرقمية وتطور أساليب استهداف المستخدمين عبر الإنترنت.
وأضاف أن تحديث القواعد المنظمة للإعلانات والتجارة الإلكترونية يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تغيرات متسارعة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أهمية تطوير الإطار القانوني بما يدعم قدرة تركيا التنافسية في السوق العالمية.
إعلانات الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة
ومن أبرز التغييرات الجديدة الإعلانات التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب القواعد الجديدة، إذا استخدمت الإعلانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات أو أشخاص رقميين يصعب تمييزهم عن البشر الحقيقيين، فيجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة واضحة ومفهومة وقابلة للتمييز.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع المستهلك من الاعتقاد بأن الشخصية التي تظهر في الإعلان حقيقية، بينما هي في الواقع منتجة أو معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
قواعد جديدة لإعلانات المؤثرين
وتشمل التعديلات أيضًا منشورات المؤثرين ومنشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيكون من الضروري توضيح الطبيعة الإعلانية أو الترويجية للمحتوى باستخدام عبارات واضحة مثل «إعلان» أو «ترويج» عندما يحصل منشئ المحتوى على منفعة مقابل الترويج لمنتج أو خدمة أو فعالية.
وتستهدف هذه القاعدة ضمان معرفة المستخدم بأن المحتوى الذي يشاهده يتضمن ترويجًا تجاريًا، بدلًا من تقديم الإعلان على أنه تجربة أو توصية شخصية مستقلة.
تشديد قواعد الخصومات والعروض المشروطة
وتدخل الإعلانات التي تقدم خصومات أو مزايا مرتبطة بشروط معينة ضمن القواعد المطبقة على إعلانات التخفيضات.
ويهدف ذلك إلى منع تقديم عروض قد توحي للمستهلك بتخفيض أكبر من التخفيض الحقيقي أو تخفي الشروط المرتبطة بالحصول على الميزة.
وبموجب القواعد المتعلقة بإعلانات التخفيضات، يتم اعتماد أدنى سعر طُبق خلال الأيام العشرة السابقة لبدء التخفيض كأساس لحساب الخصم المعلن عنه.
ومن شأن هذه القاعدة أن تمنح المستهلك معلومات أكثر وضوحًا حول السعر الحقيقي للمنتج وقيمة الخصم الذي يحصل عليه.
الإعلانات الموجهة وبيانات المستهلكين
وتتضمن اللوائح أيضًا قواعد تتعلق بـالإعلانات الموجهة، وهي الإعلانات التي تعتمد على تحليل سلوك المستخدمين وبياناتهم عبر الإنترنت بهدف تقديم إعلانات مصممة خصيصًا لأفراد أو مجموعات محددة.
وتأتي هذه القواعد مع توسع استخدام البيانات الشخصية وسلوك المستخدمين في تحديد المنتجات والخدمات التي تظهر لهم أثناء تصفح المواقع والمنصات الإلكترونية.
تقليص مهلة الرد على شكاوى المستهلكين
ومن التغييرات اللافتة أيضًا تقليص المهلة الممنوحة للبائعين ومقدمي الخدمات للرد على الشكاوى قبل نشر تقييمات المستهلكين.
ووفق ما ذكره تشيفيك أوغلو، تم تقليص المهلة من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وفي حال عدم تقديم رد خلال الفترة المحددة، يمكن نشر تقييم المستهلك مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الشفافية في التقييمات الإلكترونية وتشجيع البائعين ومقدمي الخدمات على التفاعل بصورة أسرع مع شكاوى العملاء.
تشديد حظر إعلانات الممارسات غير القانونية
كما تم توسيع نطاق الحظر ليشمل إعلانات الخدمات التي يقدمها العرافون والوسطاء الروحيون والمنجمون وما شابههم، إلى جانب الإعلانات المتعلقة بالمراهنات وألعاب القمار غير القانونية.
ويشمل التوسع أيضًا ألعاب الحظ غير القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات الإعلانية التي قد تعرض المستهلكين لمخاطر مالية أو تضليلية.
تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية
وأكد تشيفيك أوغلو استمرار عمليات التفتيش والرقابة على الإعلانات والممارسات التجارية التي قد تضلل المستهلكين أو تستغل نقص المعلومات والخبرة لديهم، فضلًا عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة العادلة.
ومن المتوقع أن تؤثر القواعد الجديدة في طريقة عمل المتاجر الإلكترونية والمعلنين والمؤثرين ومنشئي المحتوى، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح عن المحتوى التجاري واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات.
وبدخول اللوائح حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2026، تتجه تركيا إلى مرحلة أكثر تشددًا في تنظيم التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية، مع تركيز أكبر على حق المستهلك في معرفة طبيعة الإعلان والسعر الحقيقي للمنتج والجهة التي تقف وراء المحتوى الترويجي.
