شهدت الجلسة الـ61 من قضية بلدية إسطنبول الكبرى أجواء متوترة بعد اندلاع نقاش حاد بين رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو ورئيس هيئة المحكمة بشأن جدول مرافعات الدفاع وسير المحاكمة.
وخلال الجلسة التي عُقدت في قاعة المحكمة داخل سجن مرمرة المغلق بمنطقة سيليفري، اعترض إمام أوغلو على آلية تنظيم مرافعات الدفاع، معتبراً أن إنهاء المرحلة الأولى من المحاكمة بحلول التاسع من يوليو/تموز أمر غير واقعي في ظل وجود متهمين لم تُستمع إفاداتهم ودفاعاتهم بعد.
وأكد إمام أوغلو أن القضية تحظى بمتابعة واسعة داخل تركيا وخارجها، مشيراً إلى أن المحاكمة أصبحت محط اهتمام الرأي العام المحلي والدولي. كما شدد على أهمية منح جميع المتهمين الوقت الكافي لتقديم دفاعاتهم بصورة كاملة.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المحكمة أن الجدول الزمني المحدد لن يتغير، مؤكداً أن المحكمة عازمة على استكمال المرحلة الحالية من المحاكمة في الموعد المحدد، مع استمرار مرافعات الدفاع وفق الترتيب الذي أقرته الهيئة القضائية.
ومع استمرار السجال بين الطرفين، تساءل إمام أوغلو عن أسباب الإصرار على موعد التاسع من يوليو، معتبراً أن هناك استعجالاً غير مبرر في إدارة الجلسات. وفي المقابل، حذره القاضي من مواصلة مقاطعة سير الجلسة.
وتصاعد التوتر داخل القاعة بعدما واصل إمام أوغلو اعتراضه على ترتيب مرافعات الدفاع، ما دفع رئيس المحكمة إلى إصدار أوامر لقوات الدرك بإخراجه من القاعة. كما شمل القرار عدداً من محاميه، بينهم تورا بيكين ومحمد جان سيحان، إضافة إلى النائب عن حزب الشعب الجمهوري سوات أوزجاغداش.
وعقب إخلاء القاعة من الأشخاص المعنيين، قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيل استكمال الإجراءات إلى موعد لاحق.
