دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في تركيا حيز التنفيذ، بعد إعلان هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) تحديث لائحة تسجيل الأجهزة المزودة برقم التعريف الإلكتروني (IMEI)، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة على الأجهزة المستخدمة داخل البلاد.
وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) الجهة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات تسجيل أرقام IMEI، مع إلغاء جميع الإجراءات السابقة المرتبطة بإرسال الطلبات عبر الرسائل النصية، في إطار التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية.
وشملت اللائحة أيضاً ترتيبات خاصة بالدبلوماسيين والعاملين في السفارات والقنصليات داخل تركيا، حيث يسمح لهم بتسجيل أجهزتهم طوال فترة سريان بطاقات الهوية الدبلوماسية، بينما تحصل الأجهزة التي تنتهي صلاحية بطاقاتها على مهلة إضافية مدتها 120 يوماً قبل إيقافها وإدراجها ضمن القائمة السوداء، مع إلزام شركات الاتصالات بإبلاغ الهيئة عند إعادة تشغيلها.
كما استحدثت الهيئة آلية جديدة لمعالجة الهواتف التي تتعرض لأعطال تستوجب استبدال اللوحة الأم، إذ أصبح بإمكان مالك الجهاز أو الشركة المصنعة أو المستورد التقدم بطلب رسمي لتغيير رقم IMEI، شريطة تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت عملية الاستبدال والأرقام القديمة والجديدة للجهاز.
وفيما يتعلق باستخدام الهواتف القادمة من الخارج، أبقت تركيا على إمكانية تشغيل الهاتف لمدة أربعة أشهر دون تسجيل، تبدأ منذ إدخال شريحة اتصال تركية لأول مرة. أما الأجهزة التي تدعم شريحتي اتصال أو شريحة إلكترونية (eSIM)، فيمكن استخدامها لمدة تصل إلى ثمانية أشهر من خلال التبديل بين الشرائح.
ويستفيد المستخدمون من بداية السنة الميلادية الجديدة لإعادة احتساب مدة الاستخدام، ما يسمح عملياً بالاستفادة من الهاتف لفترة قد تصل إلى نحو 16 شهراً قبل الحاجة إلى تسجيله أو إيقافه عن العمل داخل شبكات الاتصالات التركية.
وأشارت اللائحة إلى استمرار انتشار محاولات تعديل أرقام IMEI بصورة غير قانونية على بعض أجهزة أندرويد باستخدام أرقام أجهزة قديمة، مؤكدة أن هذه الممارسات مخالفة للقانون، في حين لا يمكن تنفيذها على أجهزة آيفون العاملة بنظام iOS.
ونصحت السلطات المستخدمين بالاحتفاظ بهاتف احتياطي، إذ قد تستغرق إعادة تفعيل بعض الأجهزة المدرجة في القائمة السوداء عدة أيام مع بداية كل عام جديد.
وفي المقابل، لم يطرأ أي تغيير على رسوم تسجيل الهواتف المستوردة، حيث بقيت رسوم تسجيل IMEI لعام 2026 عند 54,258 ليرة تركية، وهي الرسوم المعتمدة لتفعيل الأجهزة بشكل دائم داخل تركيا.
