أقرت السلطات التركية تعديلات جديدة على قانون الأجانب والحماية الدولية لعام 2025، تضمنت تغييرات تتعلق بقرارات الترحيل والحرمان من الدخول، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها داخل البلاد.
وبحسب ما أورده موقع “Garanti Law” المتخصص في الشؤون القانونية، تمنح التعديلات الجديدة الأجانب الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل حق التقدم بطعن أمام المحاكم الإدارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرار.
وخلال فترة الطعن، يتم تعليق تنفيذ قرار الترحيل إلى حين البت في الطلب، ما يمنح المعنيين فرصة للدفاع عن حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عدداً من البنود المهمة، من أبرزها:
- تشديد العقوبات بحق الأجانب المقيمين دون تصريح قانوني أو الذين يتجاوزون مدة التأشيرة المسموح بها.
- منح الأجانب حق الاعتراض على قرارات الترحيل خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.
- استمرار فرض حظر دخول على المخالفين قد يصل إلى خمس سنوات.
- إمكانية تمديد حظر الدخول إلى عشر سنوات في حال تكرار المخالفات.
تأثيرات متوقعة على الجالية العربية
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على الجاليات العربية المقيمة في تركيا، لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين والمصريين واليمنيين وغيرهم من الجنسيات العربية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الإجراءات الجديدة ستدفع العديد من المقيمين إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية وتحديث إقاماتهم لتجنب التعرض لعقوبات أو قرارات ترحيل مستقبلاً.
عفو لتسوية أوضاع المخالفين
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات التركية عن تطبيق إجراءات جديدة تتيح لبعض المقيمين المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وإعادة تقنين إقاماتهم، في إطار جهود الحكومة لتنظيم ملف الهجرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تركيا مرحلة جديدة من تحديث سياسات الهجرة والإقامة، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية الخاصة بإدارة الهجرة، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة وتجديدها وتقليل الازدحام في دوائر الهجرة بالمدن الكبرى.
كما أتاحت السلطات إمكانية تقديم العديد من طلبات الإقامة وتجديدها إلكترونياً عبر المنصات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الضغط على المؤسسات المعنية.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس توجهاً تركياً نحو تحقيق توازن بين تشديد الرقابة على المخالفات من جهة، وتوفير فرص قانونية للمقيمين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة أخرى.
