أصدر معهد الإحصاء التركي (TÜİK) البيانات الرسمية المرتقبة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي يترتب عليها تحديد القيمة القانونية القصوى لرفع أسعار إيجارات العقارات السكنية والتجارية. وتأتي هذه الأرقام وسط ترقب وجدل واسع في سوق العقارات التركي، حيث يترقب ملايين المستأجرين وأصحاب الأملاك هذه المؤشرات لتحديث عقودهم السنوية وإعادة جدولة ميزانياتهم المالية.
وتعتمد الحسابات القانونية للزيادة على متوسط معدلات التضخم المسجلة طوال الاثني عشر شهراً الماضية، لتضع حداً قانونياً لا يمكن تجاوزه ما لم يتفق الطرفان على صيغة مغايرة بشكل ودي.
بيانات التضخم الصادرة عن (TÜİK) للشهر الماضي
وفقاً للتقرير التفصيلي الصادر عن معهد الإحصاء التركي، جاءت مؤشرات التضخم على النحو التالي:
التضخم الشهري: سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.71% على أساس شهري.
التضخم السنوي: استقر معدل التضخم السنوي العام عند مستوى 32.61%.
معدل زيادة الإيجار القانوني: بناءً على متوسط الـ 12 شهراً الماضية لمؤشر أسعار المستهلك، تم تحديد الحد الأقصى الرسمي لزيادة الإيجارات لشهر يونيو بنسبة 32.24% لكل من المنازل والشركات.
كيف تُحسب القيمة الجديدة للإيجار؟ (مثال توضيحي)
لتوضيح آلية تطبيق النسبة الجديدة على العقود التي يحل موعد تجديدها خلال شهر يونيو، نورد المثال العملي التالي لعقار تبلغ قيمته الإيجارية الحالية 30 ألف ليرة تركية:
قيمة الإيجار الحالي: 30,000 ليرة تركية.
نسبة الزيادة المقررة: 32.24%.
قيمة الزيادة المالية: 9,672 ليرة تركية.
الإيجار الإجمالي الجديد: 39,672 ليرة تركية (حاصل جمع الإيجار السابق مع قيمة الزيادة القانونية).
بناءً على هذه الحسابات، فإن أي مستأجر يجدد عقده هذا الشهر وكان يدفع 30 ألف ليرة، سيصبح ملزماً بدفع القيمة الجديدة بموجب العقد المحدث.
حالة من القلق والترقب تخيم على سوق العقارات
تثير هذه المؤشرات الرسمية حالة من القلق المشترك والجدل المستمر بين ملايين المستأجرين والمؤجرين في تركيا؛ فبينما يرى المستأجرون أن الزيادات المتتالية تشكل عبئاً ضخماً على الالتزامات المعيشية وتكاليف تشغيل الشركات، يرى أصحاب العقارات أن النسبة بالكاد تعوض التضخم العام في الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
ويؤكد خبراء القانون العقاري أن نسبة 32.24% هي “السقف الأعلى” الذي يحميه القانون، ولا يحق لصاحب العقار فرض أي ليرة إضافية فوقها بدون موافقة صريحة ومكتوبة من المستأجر.
