أيدت محكمة إدارية ألمانية قرار السلطات المختصة بسحب صفة اللجوء من مواطن سوري يبلغ من العمر 27 عامًا، معتبرة أن التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة أزالت الأسباب التي استند إليها منحه الحماية الدولية سابقًا.
وبحسب الحكم الصادر عن الغرفة الخامسة في المحكمة الإدارية، فإن السوري الذي وصل إلى ألمانيا قاصرًا عام 2014 وحصل على صفة لاجئ عام 2015، لم يعد يواجه خطر الاضطهاد السياسي الذي برر منحه الحماية آنذاك، وذلك في ضوء المتغيرات التي أعقبت سقوط نظام الأسد.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد بدأ أواخر عام 2025 إجراءات مراجعة وضعه القانوني، قبل أن يصدر في فبراير 2026 قرارًا بسحب صفة اللجوء منه، مع رفض منحه الحماية الفرعية أو الاعتراف بوجود موانع قانونية تحول دون ترحيله.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الظروف التي استند إليها منح الحماية قد زالت، مشيرة إلى أن المخاطر العامة المرتبطة بالنزاع لم تعد تستوجب استمرار الحماية في هذه الحالة.
كما رأت المحكمة أن المدعي، بصفته شابًا أعزب وقادرًا على العمل ويتمتع بصحة جيدة، يستطيع تأمين احتياجاته المعيشية في المنطقة التي ينحدر منها شمالي سوريا، ما ينفي وجود أسباب تمنع ترحيله.
وفي سياق متصل، أشارت المحكمة إلى أن الرجل يواجه حاليًا محاكمة جنائية أمام إحدى المحاكم الألمانية بتهمة المشاركة في الاعتداء على فتاة قاصر، وهي قضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
ولم يصبح الحكم نهائيًا بعد، إذ يحق للمدعي التقدم بطلب استئناف، على أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين – وستفاليا في الطلب وتبت فيه لاحقًا.
وتأتي هذه القضية في وقت تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين القادمين من سوريا إلى ألمانيا، حيث تراجع صافي الهجرة السورية بنسبة 67% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
