دعت السلطات المصرية كافة الأجانب والمغتربين المقيمين على أراضيها إلى ضرورة التوجه بشكل عاجل وفوري إلى مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد تصاريح إقامتهم، واستخراج “كارت الإقامة الذكي” الجديد.
وفي بيان رسمي صادر عن الحكومة المصرية، أهابت الدولة بضيوفها الأجانب —بمن فيهم الفئات المعفية تماماً من سداد رسوم الإقامة— سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسجيل بياناتهم الشخصية والحصول على “بطاقة الإعفاء” الرسمية.
خطة التحول الرقمي وتسهيل المعاملات
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن الرؤية الشاملة للدولة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات. وتهدف هذه الخطوة إلى:
تنظيم وجود الجاليات الأجنبية وتوثيق بياناتها رسميّاً.
تيسير تعاملات المقيمين الأجانب مع مختلف الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والهيئات الخدمية في البلاد.
ضمان حصول المقيمين على كافة الخدمات الأساسية والتسهيلات التي تقدمها الدولة عبر بطاقات الإقامة المعتمدة والذكية.
تحذير حاسم وإيقاف للخدمات بعد المهلة
ووجهت الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية تحذيراً شديد اللهجة وحاسماً لجميع المقيمين الذين لم يقننوا أوضاعهم بعد؛ حيث أكدت الحكومة أنه لن يتم التعامل من قبل أي من مؤسسات الدولة، أو المصالح الحكومية، أو البنوك مع أي مواطن أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية المفعول أو بطاقة إعفاء رسمية فور انتهاء المهلة القانونية المحددة.
وبناءً على هذا التحذير، يصبح الحصول على كارت الإقامة الذكي شرطاً أساسياً وإلزامياً لتسيير أي معاملات مالية، قانونية، أو إدارية داخل جمهورية مصر العربية.
