حذّرت جهات مختصة من انتشار إعلان إلكتروني مضلل منسوب إلى جهة تُسمّي نفسها “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين (IOHR)” ويشرف عليه شخص يدعى “الدكتور ماجد الركبي”، حيث يروّج لما يُعرف بمشروع “بوابة أمل” لإعادة التوطين، في محاولة يُشتبه بأنها تهدف إلى الاحتيال وجمع البيانات الشخصية من اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويطلب الإعلان من المستخدمين الدخول إلى روابط إلكترونية خارجية وتعبئة معلومات حساسة بزعم استكمال “ملفات قانونية”، كما يطالب بدفع مبالغ مالية تحت مسمى “رسوم استمارة قانونية للعائلة”، مع استخدام عبارات توحي بالاستعجال مثل “المقاعد محدودة” و”الأولوية لمن يلتزم أولاً”.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تندرج ضمن أساليب “الاحتيال الشبكي المنظم” أو ما يُعرف بالهندسة الاجتماعية، والتي تعتمد على الضغط النفسي وإيهام الضحية بوجود فرصة حقيقية لإعادة التوطين أو الهجرة.
وأشار التحليل التقني إلى أن الموقع المستخدم لا يتبع لأي جهة أممية أو رسمية معروفة، موضحًا أن النطاق الإلكتروني المستخدم لا يرتبط بالأمم المتحدة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أنه مسجل بشكل تجاري ويمكن لأي شخص شراؤه واستخدامه.
كما أوضح التقرير أن جميع خدمات إعادة التوطين الرسمية التي تديرها المفوضية أو المنظمات الدولية المعتمدة تكون مجانية بالكامل، وأن طلب أي رسوم مالية مقابل فتح ملف أو استكمال إجراءات يُعد مؤشرًا خطيرًا على الاحتيال.
وحذّر التقرير من المخاطر المحتملة للتفاعل مع هذه الروابط، والتي تشمل سرقة الهوية والبيانات الشخصية، واستغلال صور الوثائق الرسمية في عمليات تزوير، إضافة إلى احتمال تعرّض الأجهزة للاختراق أو التجسس الإلكتروني.
ودعا التقرير اللاجئين وطالبي اللجوء إلى عدم مشاركة بياناتهم مع أي جهات غير رسمية، والتأكد دائمًا من استخدام المواقع والقنوات المعتمدة التابعة للمفوضية والمنظمات الدولية المعروفة فقط.
