أصدر مكتب والي إسطنبول بيانًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل قضية المواطنة الأردنية إسراء محمد عوض الجمال، وذلك في أعقاب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعرضها وعائلتها لـ“انتهاكات ومعاملة غير قانونية” عقب مشاركتهم في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية بإسطنبول تضامنًا مع غزة.
وأوضح البيان أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “غير دقيق ومضلل ولا يعكس حقيقة ما جرى”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موقف تركيا الداعم للقضية الفلسطينية معروف دوليًا، لكنه شدد على ضرورة عدم السماح بردود الفعل أو الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات بأن تؤثر على التزامات البلاد القانونية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية، باعتبار أن أمنها مسؤولية الدولة.
وكشف البيان عن تسلسل الأحداث، مشيرًا إلى أن شرطة إسطنبول أوقفت إسراء الجمال في 18 سبتمبر 2025، للاشتباه بتورطها في هجوم بزجاجات حارقة (مولوتوف) استهدف القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول قبل يومين من توقيفها.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، أُحيلت إلى القضاء حيث أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية التاسعة عشرة في 21 أبريل 2026 حكمًا يقضي بسجنها 4 سنوات وشهرين بتهمة حيازة أو نقل مواد خطرة دون ترخيص، إضافة إلى سنة و8 أشهر بتهمة إتلاف الممتلكات، مع تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.
وبناءً على ذلك، تم الإفراج عنها من سجن مرمرة للنساء، ثم نقلها إلى مركز شرطة في منطقة عمرانية تمهيدًا لإجراءات الترحيل، قبل أن يتبين لاحقًا وجود قرار قضائي يمنعها من مغادرة البلاد، ما أدى إلى إخلاء سبيلها من مركز الشرطة وإبلاغ مديرية الهجرة لاستكمال الإجراءات القانونية.
واختتم مكتب الوالي بيانه بالتأكيد على أن جميع الخطوات المتخذة تمت وفق الأطر القانونية والقضائية المعمول بها، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإضرار بصورة الإجراءات الرسمية والدبلوماسية.
