أكملت النيابة العامة في إسطنبول إعداد لائحة اتهام شاملة بشأن حادثة التدخل المسلح ضد “أسطول صمود” الذي كان يحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، في خطوة تمثل تطورًا قضائيًا بارزًا على الساحة الدولية.
وتتضمن لائحة الاتهام توجيه اتهامات خطيرة إلى 35 شخصًا، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، تشمل جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والنهب، والاختطاف.
تفاصيل التحقيق وتحويله للمحاكمة
بدأ التحقيق عقب مزاعم بتعرض سفن إغاثة مدنية لهجوم مسلح في المياه الدولية شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تم اعتراضها بالقوة من قبل القوات الإسرائيلية. ومع استكمال الأدلة، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة، مطالبة بمحاكمة المتهمين غيابيًا نظرًا لوجودهم خارج تركيا.
اتهامات بتنفيذ عملية منظمة
تشير التحقيقات إلى أن التدخل لم يكن حادثًا ميدانيًا عشوائيًا، بل عملية مُخططة ومنسقة شاركت فيها جهات رسمية، حيث تم إيقاف السفن بالقوة، والسيطرة عليها، واحتجاز المدنيين الذين كانوا على متنها.
انتهاكات جسيمة بحق المدنيين
استندت لائحة الاتهام إلى شهادات الضحايا وتقارير الطب الشرعي، التي وثّقت تعرض بعض الركاب للعنف الجسدي وسوء المعاملة والإذلال، إضافة إلى حالات احتجاز قسري ونقل إلى داخل إسرائيل قبل ترحيلهم لاحقًا.
كما أكدت النيابة أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية، بل جرت بشكل منهجي، ما يرقى إلى جريمة تعذيب وفق المعايير القانونية.
مصادرة المساعدات واتهامات بالنهب
لم تقتصر الاتهامات على الاعتداءات الجسدية، بل شملت أيضًا مصادرة المساعدات الإنسانية والممتلكات الشخصية الموجودة على متن السفن، دون إعادتها، وهو ما صنّفه الادعاء ضمن جرائم النهب المشدد وإتلاف الممتلكات.
ربط الحادثة بالوضع في غزة
ربطت النيابة بين حادثة الأسطول والسياق الأوسع للأوضاع في غزة، مشيرة إلى ممارسات تشمل استهداف المدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية. وبناءً على ذلك، اعتبرت أن ما جرى يندرج ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية، بل والإبادة الجماعية.
رسالة قانونية من تركيا
أكدت لائحة الاتهام أن ملاحقة هذه الجرائم واجب قانوني بغض النظر عن مكان وقوعها أو هوية مرتكبيها، مشددة على التزام تركيا بمحاسبة أي انتهاكات تمس حقوق مواطنيها.
محاكمة غيابية مرتقبة
وبالنظر إلى وجود المتهمين خارج البلاد، طلبت النيابة إجراء المحاكمة وفق نظام محاكمة الهاربين، ما يعني استمرار الإجراءات القانونية حتى في غياب المتهمين، مع التأكيد على المضي قدمًا في القضية حتى نهايتها.
