دفع الارتفاع الكبير في أسعار المياه المعبأة سكان إسطنبول إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، بعدما وصل سعر عبوة المياه سعة 19 لترًا إلى نحو 200 ليرة تركية مع خدمة التوصيل.
وبينما تتراوح الأسعار لدى بعض الموزعين بين 170 و200 ليرة، وجد مواطنون حلاً في نقاط البيع المباشر، حيث تباع العبوة نفسها مقابل نحو 60 ليرة فقط، ما يعني توفيرًا يتجاوز النصف.
📈 زيادات متتالية قبل رمضان
بحسب متابعين للسوق، تضاعف متوسط سعر العبوة مقارنة بالعام الماضي، حين كان يدور حول 100 ليرة.
كما تشير تقديرات إلى أن بعض العلامات التجارية رفعت أسعارها بنحو 30% قبيل شهر رمضان، ما أثار استياء المستهلكين الذين يرون أن الزيادة غير مبررة.
800 ليرة شهرياً لعائلة من أربعة أفراد
بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص تعتمد على طلب المياه من المتاجر، قد تصل الفاتورة الشهرية إلى 800 ليرة تركية.
في المقابل، يلجأ آخرون إلى شراء المياه مباشرة من نقاط التعبئة، حيث يتوجهون مرة واحدة شهريًا لشراء الكمية المطلوبة وتخزينها، ما يخفض التكلفة بشكل كبير.
أحد المواطنين قال في تصريح لقناة ATV News:
“ندفع ما يقرب من نصف السعر عندما نشتري مباشرة. نأتي مرة واحدة في الشهر ونملأ السيارة ثم نغادر.”
القطاع يبرر الزيادة بارتفاع التكاليف
من جهتهم، يشير ممثلو القطاع إلى أن الزيادات تعود إلى ارتفاع تكاليف:
النقل
الإيجارات
الكهرباء
الضرائب
ويؤكدون أن هذه العوامل انعكست مباشرة على أسعار البيع النهائية.
🍽️ حتى المطاعم لم تسلم
لم تقتصر الزيادات على عبوات المياه المنزلية، بل شملت أيضًا المياه المباعة في المتاجر الكبرى والمطاعم وعبر الإنترنت.
وأفاد أحد المواطنين بأنه دفع 190 ليرة مقابل كوبين من الماء في أحد المطاعم، ما يعكس اتساع نطاق الارتفاعات.
⚖️ مطالب بسقف سعري
في ظل هذه التطورات، تتصاعد دعوات المستهلكين لفرض حد أقصى لأسعار المياه المعبأة، باعتبارها سلعة أساسية، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
أزمة المياه في إسطنبول باتت مثالًا جديدًا على تأثير التضخم في السلع اليومية، ودفع المستهلكين إلى تغيير سلوكهم الشرائي بحثًا عن بدائل أقل كلفة.
