تدرس اللجنة القانونية مقترحاً حكومياً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل الداخلي حول أسعار المساكن وملف بيع العقارات للأجانب في تركيا.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التعديل الجديد قد يُحدث تغييراً مهماً في شروط الحصول على الجنسية.
ما هو التعديل المقترح؟
🔹 رفع الحد الأدنى للاستثمار
يتضمن المقترح زيادة الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهل للجنسية من 400 ألف دولار إلى 600 ألف دولار أمريكي.
ويأتي ذلك بعد الزيادة السابقة التي رفعت القيمة من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.
🔹 شرط العملة الأجنبية
ينص المقترح أيضاً على:
إلزام المستثمر ببيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي.
تحويل المبلغ إلى الليرة التركية ضمن آلية الحماية من تقلبات سعر الصرف (Kur Korumalı).
الاحتفاظ بالمبلغ بالليرة لفترة زمنية أطول مقارنة بالشروط الحالية.
متى قد يدخل القرار حيّز التنفيذ؟
تشير التوقعات إلى أن القرار – في حال إقراره – قد يصدر خلال الربع الثاني من عام 2026 (قبل الصيف)، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويتم تطبيقه فوراً، كما حدث في التعديلات السابقة.
لماذا الآن؟
تسعى الحكومة – وفق القراءة السياسية والاقتصادية للمشهد – إلى تحقيق هدفين في آنٍ واحد:
1️⃣ تهدئة الشارع التركي
من خلال تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، استجابةً لانتقادات المعارضة ومطالب الرأي العام المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات.
2️⃣ جذب عملة صعبة أكبر
عبر استهداف المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية (High Net Worth Individuals)، بدلاً من المستثمرين الصغار، بما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: نيو ترك بوست
