أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يناير، والتي بناءً عليها تم تحديد الحد الأقصى القانوني لزيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية التي سيتم تجديد عقودها خلال شهر فبراير الجاري.
أبرز الأرقام المعلنة:
معدل زيادة الإيجار الأقصى: استقر عند 33.98%، وهو ما يمثل متوسط مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على مدار الـ 12 شهراً الماضية.
معدل التضخم السنوي: بلغ 30.65% بنهاية شهر يناير.
التضخم الشهري: سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 4.84% خلال شهر يناير وحده.
مقارنة بالشهر الماضي: شهدت النسبة تراجعاً طفيفاً، حيث كانت نسبة الزيادة المسموحة في شهر يناير الماضي 34.88%.
أمثلة توضيحية لزيادة الإيجار الجديدة (فبراير 2026):
إذا كان عقد إيجارك ينتهي هذا الشهر، فإليك كيف ستتغير القيمة الإيجارية وفقاً للنسبة القانونية:
| الإيجار الحالي | قيمة الزيادة (33.98%) | الإيجار الجديد المطلوب |
| 30,000 ليرة | 10,194 ليرة | 40,194 ليرة |
| 40,000 ليرة | 13,592 ليرة | 53,592 ليرة |
حقوق قانونية هامة للمستأجر والمؤجر:
أوضح التقرير مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين لضمان عدم التجاوز:
مرة واحدة سنوياً: لا يحق للمالك رفع الإيجار إلا عند تجديد العقد السنوي فقط.
سقف الزيادة: نسبة 33.98% هي الحد الأقصى؛ يمكن الاتفاق على نسبة أقل، لكن لا يجوز للمؤجر تجاوزها قانوناً إلا بقرار محكمة.
زيادة الرواتب: لا تُعد زيادة الحد الأدنى للأجور أو الرواتب مبرراً قانونياً لطلب زيادة إضافية في الإيجار خارج نطاق العقد.
دعاوى تحديد الإيجار: للمؤجر الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بزيادة تتجاوز النسبة المعلنة فقط في حال تجاوز مدة إقامة المستأجر في العقار 5 سنوات، مع ضرورة اللجوء للوساطة أولاً.
