نفّذت فرق مديرية أمن ولاية هاتاي عملية أمنية واسعة استهدفت منظمة إجرامية متورطة في تحويل الأموال إلى مواقع مراهنات غير قانونية عبر استخدام أرقام حسابات مصرفية دولية (IBAN) تعود لمواطنين.
وجاءت العملية عقب فحص تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والتي كشفت عن نشاط مالي مشبوه يهدف إلى تسهيل حركة الأموال المرتبطة بالمراهنات غير القانونية داخل تركيا.
حجم معاملات ضخم واعتقالات واسعة
وأسفرت التحقيقات عن تحديد شبكة مالية بلغ إجمالي حجم معاملاتها نحو مليار و699 مليون و739 ألفًا و815 ليرة تركية.
وخلال العملية، تم احتجاز 19 مشتبهًا بهم، من بينهم زعيم المنظمة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل 16 مشتبهًا بهم إلى القضاء بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني، حيث تقرر توقيف 12 شخصًا وإيداعهم السجن، فيما أُفرج عن 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.
ضبط أسلحة ومخدرات وأموال
وخلال عمليات تفتيش منازل وأماكن عمل المشتبه بهم، ضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المحظورة، شملت:
1.19 غرام من المواد المخدرة
4 مسدسات وبندقيتين من نوع Pump Action
مئات الطلقات النارية بمختلف العيارات
32 هاتفًا محمولًا و25 شريحة اتصال
5 أجهزة كمبيوتر محمولة، جهاز لوحي وقرصًا صلبًا
كما تم ضبط مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، من بينها:
121,650 ليرة تركية
7,500 ريال سعودي
6,550 دولارًا أمريكيًا
3,000 يورو
مجوهرات تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 3.1 مليون ليرة تركية
استخدام حسابات المواطنين في عمليات الاحتيال
وأظهرت التحقيقات أن المنظمة كانت تستخدم حسابات مصرفية تعود لمواطنين لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى منصات مراهنات غير قانونية، في واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية التي تم ضبطها مؤخرًا في الولاية.
وأكدت السلطات استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين المحتملين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة.
