تركيا ترفع الغرامات على أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل

أقرت السلطات التركية زيادات جديدة على الغرامات المالية المفروضة بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة وضمان حقوق العاملين والحد من التجاوزات في بيئة العمل.

وبموجب القرارات المحدّثة، تقرر فرض غرامة مالية قدرها 26 ألفًا و620 ليرة تركية على أصحاب العمل الذين لا يمنحون العمال إجازة الاستراحة، باعتبار ذلك انتهاكًا مباشرًا لأحد الحقوق الأساسية المكفولة قانونًا.

كما حدّدت السلطات غرامة تأخير دفع الأجور أو دفعها بشكل منقوص بمبلغ 2,734 ليرة تركية عن كل عامل شهريًا، على أن تُحتسب الغرامة عن كل شهر مخالفة بشكل مستقل، ما يؤدي إلى تضاعف قيمة العقوبة في حال استمرار المخالفة.

وفيما يتعلق بعدم دفع أجور العمل الإضافي، فُرضت غرامة قدرها 4,815 ليرة تركية عن كل عامل، في مسعى للحد من استغلال العمال خارج ساعات الدوام الرسمية.

وشملت التعديلات أيضًا مخالفة عدم توظيف ذوي الإعاقة وفق النسب القانونية المعتمدة، حيث بلغت الغرامة 37 ألفًا و749 ليرة تركية عن كل حالة.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة حكومية شاملة لتعزيز الالتزام بقانون العمل، وترسيخ مبادئ العدالة المهنية، وضمان بيئة عمل تحترم حقوق العمال في مختلف القطاعات.