بين طموحات “الجمهورية الثانية” وتحديات المشهد الأمني، عاد ملف الدستور الجديد في تركيا ليتصدر الواجهة السياسية مطلع عام 2026، ولكن هذه المرة من بوابة “أمنية-سياسية” استثنائية.
إليك إعادة صياغة شاملة للخبر تحلل التقاطع بين الدستور، نزع السلاح، ومواقف الأطراف الفاعلة:
دستور “قرن تركيا”: هندسة سياسية لإنهاء إرث الانقلابات وطي صفحة الإرهاب
تشهد أنقرة حراكاً مكثفاً لإطلاق مشاورات رسمية تهدف إلى صياغة أول “دستور مدني” في تاريخ الجمهورية، ليحل محل دستور عام 1982 الذي وُصف بـ “الوليد الانقلابي”. هذا التحرك يتقاطع بشكل استراتيجي مع مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”، وهي الخطة الأمنية الكبرى الهادفة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيك بنيته التنظيمية.
1. المبادرة الأمنية والدستورية: مساران في اتجاه واحد
تؤمن الحكومة التركية أن اقتراب ملف “نزع السلاح” من محطاته الحاسمة يهيئ المناخ المناسب لترتيب البيت الداخلي دستورياً.
اللجنة البرلمانية: مددت اللجنة المعنية بمبادرة “تركيا خالية من الإرهاب” عملها لشهرين إضافيين لوضع الإطار القانوني النهائي لخطة نزع السلاح.
لجنة “جودت يلماز”: يضع نائب الرئيس التركي اللمسات الأخيرة على تقرير الإصلاح الدستوري تمهيداً لعرضه على المعارضة والمجتمع المدني.
2. رؤية تحالف الشعب: دستور بـ 100 مادة وثوابت “مقدسة”
طرح حزب الحركة القومية (MHP)، الشريك في التحالف الحاكم، مسودة دستور تتألف من 100 مادة، ترسم ملامح واضحة لا تقبل التفاوض:
الهوية القومية: تحصين المواد الأولى للدستور ومنع تعديلها مستقبلاً.
وحدة الدولة: ترسيخ مبدأ “الدولة الموحدة” كركيزة أساسية.
النظام الرئاسي: تثبيت النظام القائم مع استحداث منصب “نائبين لرئيس الجمهورية” ومنح مجلس الوزراء الرئاسي وضعاً دستورياً قانونياً.
3. موقف المعارضة: “الأزمة ليست في النص بل في التطبيق”
في المقابل، يبدي حزب الشعب الجمهوري (CHP) معارضة شرسة، ليس لفكرة الإصلاح بحد ذاتها، بل للسياق والمناخ السياسي.
فقدان الثقة: ترى المعارضة أن الحكومة لا تحترم الدستور الحالي، وبالتالي فإن صياغة دستور جديد “لا معنى لها” في ظل عدم الالتزام بأحكام القضاء.
شروط المشاركة: أكد الحزب أن أي نقاش دستوري جاد يجب أن يبدأ بتطبيق الدستور النافذ أولاً، وضمان استقلال القضاء والفصل الحقيقي بين السلطات.
4. التحليل السياسي: لماذا الآن؟
يرى المحللون أن التزامن بين الدستور ونزع السلاح يخدم أهدافاً استراتيجية للسلطة:
الشرعية السياسية: تقديم الحكومة لنفسها كجهة أنهت الإرهاب المزمن وبدأت عصراً قانونياً جديداً.
تحصين النظام: سد الثغرات القانونية في النظام الرئاسي الحالي لضمان استمراريته.
إحراج المعارضة: دفع الخصوم السياسيين إلى مربع “الرفض”، مما قد يظهرهم كمعرقلين للاستقرار الوطني.
