أعلنت مؤسسة أنيرا الدولية (ANERA)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن إطلاق الرابط الإلكتروني الموحد لتسجيل وتحديث بيانات الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأوضحت المؤسسة أن الحملة تستهدف الأسر المدرجة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأسر التي لم تستفد من مساعدات سابقة، وذلك لتقديم الطرود الغذائية، الوجبات الساخنة، والمستلزمات الطبية وفق الاحتياجات الفعلية.
برامج إغاثية متنوعة
تركّز أنيرا في تدخلاتها الحالية على القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتشمل:
السلال الغذائية الطازجة: طرود تحتوي على خضروات وفواكه ومواد تموينية جافة لتعزيز الأمن الغذائي.
المساعدات الطبية والدوائية: توزيع حقائب طبية وأدوية للأمراض المزمنة في مراكز النزوح والمستشفيات الميدانية.
مشاريع المياه (سقيا): توفير خزانات مياه الشرب وتوزيع صهاريج المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد.
مستلزمات النظافة (Hygiene Kits): حقائب نظافة شخصية للحد من انتشار الأوبئة في المخيمات المكتظة.
آلية التسجيل وتحديث البيانات
ودعت أنيرا المواطنين إلى الالتزام بخطوات التسجيل لضمان إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، وتشمل:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لتحديث البيانات.
إدخال رقم هوية رب الأسرة مع مطابقة البيانات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
تحديد نوع الضرر (نازح، هدم كلي أو جزئي، فقدان معيل).
تحديث مكان السكن الحالي بدقة نظرًا لتغير أماكن النزوح.
إدخال رقم جوال فعال لتلقي رسائل الاستلام عبر نظام القسائم الإلكترونية.
معايير الاستحقاق والأولوية
وأشارت المؤسسة إلى أن الأولوية في الاستفادة تُمنح لـ:
الأسر ذات الدخل المحدود ومن دون مصدر دخل ثابت.
العائلات التي ترأسها نساء، خاصة الأرامل والمطلقات.
كبار السن وذوي الإعاقة.
الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص.
تنبيهات للمواطنين
وأكدت أنيرا أن جميع خدماتها مجانية بالكامل، محذّرة من التعامل مع أي جهات تدّعي الوساطة أو تطلب مقابلًا ماليًا. كما شددت على أن صرف المساعدات يتم فقط عبر رسائل نصية رسمية، داعية المواطنين إلى عدم التوجه لنقاط التوزيع دون إشعار مسبق.
واختتمت المؤسسة بالتأكيد على أن تحديث البيانات بدقة يساهم في تسريع الاستجابة الطارئة وتوسيع نطاق التغطية، محذّرة من أن البيانات غير المحدثة قد تؤدي إلى تعليق أو إيقاف الاستفادة من المساعدات، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
