أعلنت السلطات التركية عن حزمة قرارات جديدة لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، تتضمن تحديد مدة الاستخدام داخل البلاد ورفع رسوم تسجيل الأجهزة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للمسافرين والمستخدمين الذين يجلبون هواتفهم من خارج تركيا باستخدام أجهزتهم لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر خلال السنة التقويمية الواحدة، الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، دون الحاجة إلى تسجيل الهاتف رسميًا.
وفي حال كان الجهاز يدعم شريحتي اتصال (SIM) أو يحتوي على شريحة واحدة مع دعم تقنية e-SIM، فسيكون بالإمكان تمديد فترة الاستخدام إلى ثمانية أشهر، عبر تشغيل الهاتف لمدة أربعة أشهر باستخدام الشريحة الأولى، ثم متابعة الاستخدام خلال الأشهر الأربعة التالية بواسطة الشريحة الثانية أو e-SIM.
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة عن زيادة كبيرة في رسوم تسجيل رقم التعريف الدولي للأجهزة (IMEI)، حيث سترتفع اعتبارًا من عام 2026 إلى 57 ألفًا و241 ليرة تركية، مقارنة بالرسوم المعمول بها في السنوات السابقة.
وأكدت السلطات أن هذه القرارات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والحد من استخدامها داخل تركيا دون تسجيل رسمي، بما يسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الاستخدام غير النظامي.
