بعد رفع الأجور… تحذير رسمي من موجة ارتفاع الأسعار

حذّرت وزارة التجارة من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير عادل عقب الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام زيادة الأجور ذريعة لممارسات تسعير مبالغ فيها أو استغلالية.

وأعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور لعام 2026 ارتفع بنسبة 27% ليبلغ صافي الأجر 28,075 ليرة تركية، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الزيادة في تحسين بيئة العمل وتعزيز هيكل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحد الأدنى للأجور يُعد أحد عناصر التكلفة فقط، ولا يبرر عكس الزيادة مباشرة على أسعار جميع السلع والخدمات، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع الواقع الاقتصادي ومبادئ التسعير العادل.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة بحق الشركات التي تلجأ إلى رفع الأسعار بشكل مفرط تحت ذريعة زيادة الأجور، موضحة أنه سيتم فرض غرامات إدارية دون استثناء على كل من يثبت تورطه في ممارسات تسعير غير عادلة تهدف إلى الإضرار بالمستهلكين، وذلك وفق مبالغ الغرامات المحدثة وبأقصى درجات الحزم.

كما أعلنت الوزارة استمرار عمليات التفتيش المكثفة في مختلف أنحاء البلاد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات ومديريات التجارة والزراعة في الولايات، حيث تنفذ فرق المديرية العامة للتجارة الداخلية والمديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق جولات رقابية ميدانية منتظمة.

وأكدت وزارة التجارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار الأسعار، أو الإخلال بالمنافسة العادلة، أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.