شهدت أروقة البرلمان التركي حراكاً مدنياً لافتاً مع ختام السنة التشريعية، حيث تدفقت آلاف العرائض التي تعكس طموحات الشارع التركي في تحديث قوانين العمل والأسرة. وسجلت لجنة العرائض في البرلمان أكثر من 27 ألف طلب، رسمت في مجملها ملامح “عقد اجتماعي جديد” يطمح إليه المواطنون، يتصدره المطلب المثير للجدل بالانتقال إلى نظام العمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.
ولم تقتصر المطالب على تقليص أيام العمل، بل امتدت لتشمل ثورة في حقوق الأسرة والطفل؛ حيث نادت العرائض برفع إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، ومنح أحد الوالدين الحق في العمل عن بُعد حتى بلوغ الطفل سن الخامسة، مع إصرار الموقعين على شمول هذه الامتيازات لكل من تضع مولودها خلال عام 2025.
وفي شق الخدمة العسكرية، برزت مقترحات ذات طابع إنساني واقتصادي، طالبت بالسماح للمتزوجين بأداء خدمتهم في مناطق إقامتهم لضمان استقرار أسرهم، مع صرف أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور خلال فترة الخدمة، بالإضافة إلى تسهيلات مالية تتعلق برسوم الخدمة العسكرية “البدل” للمتزوجين العاملين.
الحقوق الفئوية والبيئية كانت حاضرة بقوة أيضاً؛ إذ طالب ذوي الإعاقة بتعديلات دستورية تكرس المصطلحات الحديثة وتضمن لهم حقوقاً أوسع في الإعفاءات الضريبية للمركبات واستقراراً وظيفياً يمنع نقلهم دون رغبتهم. كما تعالت الأصوات المطالبة ببيئة أكثر صرامة، من خلال تشديد العقوبات على التلوث، وحظر التدخين بشكل كامل في المقاهي والمطاعم والأماكن العامة.
من جانبه، أوضح البرلمان التركي أن تنفيذ هذه الرغبات الشعبية —التي قدم الرجال 75% منها— يصطدم بعقبات تشريعية، كون الغالبية العظمى من المطالب تستلزم صياغة قوانين جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، وهو حق حصري للنواب وفق الدستور. ومع ذلك، تظل هذه العرائض، التي قدمت في معظمها عبر الوسائل الإلكترونية، مؤشراً حيوياً لصناع القرار حول أولويات المواطن التركي في المرحلة المقبلة.
