لوائح جديدة بشأن زيادة أسعار الخبز والسميت التركي

تتجه تركيا إلى تطبيق آلية جديدة لتنظيم أسعار الخبز والسميت، في خطوة تهدف إلى إرساء توازن أكبر بين المنتجين والمستهلكين، وضمان شفافية أعلى في قرارات التسعير.

وبموجب النظام الجديد، وفي حال فشل الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادات الأسعار، سيتم إحالة الملف إلى جهة مستحدثة تحمل اسم «لجنة المصالحة»، لتتولى اتخاذ القرار النهائي.

وتمنح الآلية الجديدة ممثل وزارة التجارة دورًا فاعلًا في عملية اتخاذ القرار، بعد أن كان يقتصر سابقًا على إبداء الرأي فقط، بما يتيح مشاركة مباشرة للوزارة في حسم الخلافات والوصول إلى صيغة توافقية.

وجرى التمهيد لهذا التوجه خلال اجتماع لجنة الغذاء الذي عُقد في الأشهر الماضية، حيث تقرر اعتماد نموذج أكثر فاعلية وتوازنًا في تسعير السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الخبز.

ودخلت هذه الخطوة حيّز التنفيذ ضمن الحزمة القضائية الحادية عشرة، التي تنص على إحالة التعريفات السعرية التي تراها وزارة التجارة غير مناسبة إلى لجنة المصالحة خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وتُعقد اجتماعات اللجنة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها ممثلين عن مديرية التجارة في الولاية، ووزارة الخزانة، والبلديات، والمؤسسات العامة ذات الصلة، إلى جانب غرف التجارة والصناعة واتحاد غرف الحرفيين.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، على أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الحالية، ومتوسط هوامش الربح، وأهداف التضخم الواردة في البرنامج متوسط الأجل.

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق عملية تسعير أكثر عدالة واستدامة، تراعي مصالح المنتجين من جهة، وتحمي القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.