أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن مشروع قانون المرور الجديد سيُطرح للنقاش في الجمعية الوطنية الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
ويتألف مشروع القانون من 36 مادة، ويتضمن زيادات كبيرة في الغرامات المالية، إلى جانب عقوبات مشددة تشمل سحب رخص القيادة وتعليق الوثائق لفترات طويلة بحق مرتكبي المخالفات الخطيرة.
سحب الرخص بسبب الإشارة الحمراء
ومن أبرز بنود القانون، سحب رخص القيادة من السائقين الذين يتجاوزون الإشارة الحمراء ست مرات خلال سنة تقويمية واحدة، إضافة إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 80 ألف ليرة تركية.
كما سيتم سحب الرخص لمدة 60 يومًا من السائقين الذين يتسببون بحوادث مرورية نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء، ولن تُعاد الرخصة إلا بعد اجتياز تقييم نفسي وتقني يثبت أهليتهم للقيادة.
السرعة الزائدة داخل المناطق السكنية
وينص المقترح على تعليق رخص القيادة وفق مستويات السرعة الزائدة داخل المناطق السكنية على النحو التالي:
30 يومًا لمن يتجاوزون السرعة بين 46 و55 كم/ساعة
60 يومًا لمن تتراوح سرعتهم بين 56 و65 كم/ساعة
90 يومًا لمن تتجاوز سرعتهم 66 كم/ساعة أو أكثر
عقوبات قاسية لعدم إفساح الطريق
وشدد القانون الجديد على ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، حيث ستُفرض غرامة قدرها 46 ألف ليرة تركية على السائقين الذين لا يفسحون الطريق لسيارات الإسعاف أو الإطفاء، مع تعليق رخص القيادة لمدة 30 يومًا.
القيادة العدوانية والمشاحنات المرورية
ويستهدف المشروع سلوكيات القيادة العدوانية، إذ سيتم فرض غرامة تصل إلى 180 ألف ليرة تركية، مع تعليق رخص القيادة لمدة 60 يومًا، ومنع المركبة من السير لمدة 30 يومًا على السائقين الذين يترجلون من مركباتهم بقصد الاعتداء أو يلاحقون مركبات أخرى في الطريق.
مخالفات أخرى
غرامة 5 آلاف ليرة تركية لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة
غرامة 46 ألف ليرة تركية وسحب الرخصة لمدة عامين للمشاركة في سباقات غير قانونية
غرامة 16 ألف ليرة تركية للمركبات التي تُصدر ضوضاء مزعجة نتيجة تعديلات غير قانونية
عقوبة السجن للهروب من الحوادث
كما ينص المشروع على السجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق السائقين الذين يفرون من موقع حادث مروري أسفر عن وفاة أو إصابة دون إذن رسمي أو مبرر قانوني.
وأكد يرليكايا أن القانون الجديد يهدف إلى إرساء عهد أكثر صرامة في السلامة المرورية، مشددًا على أن حماية الأرواح تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن التساهل مع المخالفات الجسيمة سيصبح من الماضي مع بدء تطبيق هذه التعديلات مطلع العام الجديد.
