بعد تزايد شكاوى المواطنين حول طلب الفنادق نسخًا مصوّرة من بطاقات الهوية عند تسجيل الدخول، أصدر مجلس الحماية والأمن الشخصي (KVKK) قرارًا حاسمًا يقضي بأن تصوير بطاقات الهوية في مرافق الإقامة يعد إجراءً غير قانوني. وجاء القرار بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية التركية، مؤكدًا أن المنشآت السياحية ملزمة فقط بتسجيل أرقام الهوية دون الاحتفاظ بأي نسخة مصوّرة منها.
القانون لا يلزم بالنسخ… والفنادق مطالبة بالالتزام
وشددت هيئة حماية البيانات الشخصية على أن الفنادق ودور الضيافة مطالَبة، بموجب قانون إخطار الهوية رقم 1774، بتسجيل بيانات محدودة فقط تشمل أرقام الهوية وتواريخ الدخول والمغادرة. وأكد البيان أن القانون لا يشترط مطلقًا تصوير البطاقة أو الاحتفاظ بنسخة عنها بأي شكل.
كما طالبت الهيئة جميع الفنادق التي جمعت نسخًا مصوّرة من بطاقات الهوية في السابق بـ إتلافها فورًا وفقًا للتشريعات المعمول بها.
تصوير البطاقة يُعد “معالجة مفرطة للبيانات”
أوضح مجلس الإدارة في قراره أن الاكتفاء بالاطلاع على الوثيقة للتحقق من الهوية هو إجراء كافٍ، في حين أن تصوير البطاقة يمثل معالجة زائدة وغير مبررة للبيانات الشخصية. وأشار إلى أن بطاقات الهوية القديمة على وجه التحديد كانت تتضمن بيانات حساسة مثل الديانة وفصيلة الدم، ما يجعل نسخها يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون.
إنهاء ممارسة استمرت لسنوات
بهذا القرار، أسدل الستار رسميًا على جدل استمر لسنوات داخل قطاع السياحة، حيث كانت العديد من مرافق الإقامة تطلب نسخًا مصورة من الهويات بحجة إجراءات الأمن الداخلي. واعتبارًا من الآن، يحق للفنادق مطالبة النزيل بإظهار بطاقة الهوية فقط للتحقق من المعلومات، دون تصويرها أو الاحتفاظ بنسخة عنها.
وجاء القرار بالتزامن مع خطوات تنظيمية مشابهة اتخذتها جهات سياحية دولية — من بينها هيئة السياحة الكينية — بهدف حماية خصوصية الزوار وتطبيق معايير أمن البيانات في القطاع السياحي.
