أعلنت الحكومة التركية عن قرار جذري ينهي حق نحو 2.375 مليون لاجئ سوري خاضع للحماية المؤقتة في الحصول على العلاج المجاني، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026. هذا القرار، الذي يطوي صفحة 13 عاماً من الرعاية الصحية الممولة بالكامل، ينقل السوريين إلى مرحلة جديدة من المساواة في “الواجبات” مع المواطنين الأتراك.
النظام الصحي الجديد: إلزامي وتكاليف جزئية
بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، سيصبح على السوريين الاشتراك في نظام التأمين الصحي العام (SGK) ودفع الرسوم الشهرية المترتبة، أسوة بالمقيمين الآخرين.
المساواة في الخدمة: سيُعامل السوريون وفق نموذج “المساواة الكاملة” في الاستفادة من المؤسسات الصحية العامة.
تكاليف جزئية: سيترتب عليهم دفع “هامش المساهمة” المعتاد في تركيا عند الحصول على الخدمات غير الطارئة، خاصة في الأدوية والفحوصات والصور الشعاعية.
الخدمات المستمرة مجاناً: ستستمر مجانية العلاج في الحالات الحرجة، وبرامج الوقاية الأساسية مثل التطعيمات ورعاية الأمومة.
الفئات الضعيفة والمخاوف الدولية
سلط القرار الضوء على الهشاشة الاجتماعية والمالية لشرائح واسعة من اللاجئين، خاصة الأسر كبيرة العدد، ومرضى الأمراض المزمنة، والأفراد ذوي الدخل المحدود.
آلية الإعفاء: يمكن للأفراد غير القادرين التقدم بطلبات إعفاء، وتتولى مؤسسات الدولة (بالتنسيق مع وزارة الأسرة وإدارة الهجرة) تغطية التكاليف لمن يثبت استحقاقه.
“المنطقة الرمادية”: تكمن المخاوف الأكبر في أولئك الذين يحققون دخلاً محدوداً لا يؤهلهم للإعفاء ولا يكفي لدفع اشتراكات التأمين.
قلق دولي: أعربت منظمات دولية، مثل مفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، عن قلقها من التطبيق السريع، ودعت إلى إنشاء شبكات أمان انتقالية لضمان استمرار الرعاية للفئات الأشد ضعفاً.
تشجيع الاندماج وتهيئة المسار القانوني
يرى محللون أن الهدف من القرار يتجاوز خفض الكلفة ليشمل تشجيع الاندماج والعمل المنظم:
إنهاء العمل غير الرسمي: أصبح الحصول على الرعاية الصحية مشروطاً بالعمل ضمن إطار قانوني يوفر التأمين أو الاشتراك الشخصي، مما يلغي عملياً جاذبية العمل في السوق غير الرسمي.
تسهيلات العمل: سبقت الحكومة هذا القرار بإلغاء شرط إذن العمل الخاص للسوريين (منذ أكتوبر 2024)، مما سمح لحامل الحماية المؤقتة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات كالعامل التركي.
يرى الباحث في شؤون الهجرة، حيدر شان، أن القرار يخدم ثلاث غايات رئيسية: خفض الكلفة، دفع السوريين إما إلى الاندماج أو الخروج (العودة/الهجرة)، وتهيئة الأرضية القانونية لإعادة تعريف “الحماية المؤقتة” على المدى المتوسط، بما يمهد لوضع إقامة أكثر استقراراً للمندمجين، مقابل تشديد الرقابة على من يبقون خارج الإطار النظامي.
المصدر : الجزيرة
