قدّم حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان مشروع قانون يشمل إعادة هيكلة كاملة لنظام تحديد الأسعار لجميع السلع والخدمات التي يقدمها الحرفيون والتجار، من الخبز والكعك إلى سيارات الأجرة والحافلات ورسوم الخدمات المختلفة. ويهدف المقترح إلى وضع آلية تسعير قائمة على التكلفة الفعلية وهوامش الربح، مع الأخذ في الاعتبار أهداف التضخم المحدّدة في البرنامج متوسط الأجل (MTP).
آلية جديدة لاعتماد تعريفات الأسعار
وبموجب المشروع، ستتولى غرف الحرفيين إعداد تعريفات الأسعار، على أن يُراجعها مجلس إدارة الاتحاد المختص خلال 30 يومًا للموافقة أو الرفض.
أما بالنسبة للخدمات والأسعار التي تخضع لمراجعة وزارة التجارة، فيُحسب الموعد النهائي البالغ 30 يومًا من تاريخ إرسال الطلب إلى الوزارة. وبعد الموافقة على التعرفة وعدم الاعتراض عليها، تدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا. وفي حال اعتراض البلديات أو صدور رأي سلبي من الوزارة، يتم اللجوء مباشرة إلى لجنة التوفيق لإصدار القرار النهائي خلال 15 يومًا.
تشكيل لجنة توفيق للفصل في الخلافات
يُنشئ مشروع القانون لجنة توفيق للنظر في أسعار التعرفة محل الاعتراض. وتشكل اللجنة برئاسة المحافظ المحلي، وتضم ممثلين عن:
مديرية التجارة
إدارة الضرائب
البلدية
المؤسسات العامة ذات الصلة
غرفة التجارة والصناعة
اتحاد غرف الحرفيين
ويتم اختيار ممثل الجهة المختصة وفق طبيعة التعرفة محل التقييم، على أن تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة.
التسعير وفق التكاليف… والالتزام بأهداف التضخم
وفقًا للمقترح، سيُجرى تقييم الأسعار بناءً على:
التكاليف الحالية
متوسط هوامش الربح
أهداف التضخم المحددة في البرنامج متوسط الأجل
وبذلك، ستتحدد أسعار الخبز والكعك وتعرفة سيارات الأجرة والحافلات وغيرها، وفق معايير اقتصادية دقيقة تهدف إلى ضبط الأسعار وتقليل الخلافات بين الحرفيين والبلديات والوزارة.
وجاء في المبررات المرفقة بالمشروع أن الهدف هو ضمان تسعير عادل ومتوازن عبر آلية تعتمد على تحليل شامل للظروف الاقتصادية المحلية، بما يشمل الكلفة وهوامش الربح.
دور وزارة التجارة
ستقوم الوزارة بإصدار لائحة مفصلة تنظم:
التعريفات الخاضعة لمراجعتها
إجراءات نقاش لجنة التوفيق
المبادئ التي ستُبنى عليها عملية التقييم
