تتجه الحكومة التركية إلى إحالة قانون السوق المنتظر منذ سنوات إلى البرلمان في مطلع العام الجديد، بعد إنجاز القسم الأكبر من العمل المتعلق به. ويهدف مشروع القانون إلى خفض أسعار الخضراوات والفواكه عبر تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، ومنع التهرب الضريبي، إضافة إلى فرض حصص إلزامية على أسواق السلسلة لشراء المنتجات مباشرة من المنتجين.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة يني شفق، يتضمن مشروع القانون حزمة من الإصلاحات الرئيسية التي من المتوقع أن تنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية واستقرار السوق.
رقابة وترخيص لتجار البيع خارج السوق
سيفرض القانون الجديد ضوابط أكثر صرامة على تجار الفاكهة والخضراوات العاملين خارج أسواق الجملة، إذ سيُلزمون بالحصول على تراخيص وفق معايير محددة، بهدف تنظيم السوق ومكافحة الممارسات غير الرسمية.
تشديد على التهرب الضريبي وإلزام الوسطاء بالسعر الحقيقي
يتضمن المشروع إجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والتهرب الضريبي.
وسيخضع التجار الذين يُدخلون أسعارًا أقل من قيمتها الحقيقية في نظام تسجيل أسواق الجملة لتدقيق ومساءلة، فيما ستُعلَّق تراخيص التجار خارج السوق الذين يُخفضون القيمة الضريبية للبضائع بهدف تقليل دفع الضرائب.
وسيُجبر الوسطاء على إدخال السعر الفعلي من المزرعة مباشرة إلى النظام دون تلاعب.
حصص إلزامية لأسواق السلسلة… والبيع بين الوسطاء ممنوع
في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتقليل الاعتماد على الوسطاء، سيُحظر البيع بين الوسطاء داخل السوق.
كما سيُلزم القانون سلاسل المتاجر الكبرى بشراء 20% من منتجاتها مباشرة من المنتجين في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة تدريجيًا. ويتوقع أن يساهم هذا النظام في خفض الأسعار مع تقليص تكلفة الوساطة.
25% من مساحة السوق لمنظمات المنتجين… وأراضٍ مجانية
ينص المشروع أيضًا على تخصيص ربع مساحة السوق لمنظمات المنتجين، مع منحهم إمكانية الحصول على أراضٍ مجانية من الدولة في حال رغبتهم بإنشاء أسواق خاصة بهم، في خطوة تهدف إلى تقوية دور المنتجين وتقليل الهيمنة التجارية للوسطاء.
