ذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة تستعد لإطلاق نظام راتب المواطنة الذي كان حزب العدالة والتنمية قد وعد به خلال انتخابات عام 2023، بهدف ضمان حد أدنى ثابت من الدخل لجميع الأسر في تركيا، بحيث لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور.
وسيُطبّق النظام في البداية على شكل مشروع تجريبي في عدد من الولايات قبل تعميمه على مستوى البلاد.
كما سيتم تنفيذ البرنامج ضمن إطار نظام دعم الأسرة المكمّل للدخل، بالتعاون بين وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ورئاسة الاستراتيجيات والموازنة، وبمشاركة وزارات أخرى. ويستهدف النظام الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، على أن تستمر المدفوعات حتى يتمكّن فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة من الالتحاق بسوق العمل. كما سيشمل البرنامج تقديم مساعدات خاصة لتسهيل إيجاد فرص عمل للأشخاص القادرين على العمل داخل تلك الأسر.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق العملي للنظام في عام 2026، حيث ستُختار ولايات محددة لتجربة المشروع أولاً، على أن تُقيّم نتائجه قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم. وتشير وثيقة “برنامج رئاسة الجمهورية لعام 2026” إلى أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية ليكون أكثر تكاملاً، ويعزز مشاركة الأفراد في سوق العمل، ويضمن مستوى دخل أساسي للأفراد والأسر.
وفي السياق ذاته، كان حزب الحركة القومية (MHP) قد قدّم مقترحًا مشابهًا. إذ أكد نائب قونية ونائب رئيس الحزب، مصطفى كالايجي، الحاجة إلى تطبيق نظام يضمن دعماً مستمراً للعائلات إلى حين وصولها لمستوى الدخل المطلوب، مشيرًا إلى أن أنظمة مماثلة تُطبّق في عدة دول تحت مسميات مثل الدخل الأساسي أو الدخل المضمون.
وأضاف أن التحول من النظام الحالي إلى نظام دعم دخل شهري سيسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
