تعرّف على الخطة الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب

الانسحاب المشروط

وتؤسس مسودة القرار لمفهوم جديد في إدارة الصراع، إذ تربط بين الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وتحقيق “المعايير الأمنية المتفق عليها”، وعلى رأسها النزع الكامل للسلاح.

وبدلا من تحديد جدول زمني للانسحاب، كما جرى في خطط سابقة، يحدد المشروع مراحل الانسحاب استنادا إلى “تقدّم قوة الاستقرار في تنفيذ مهامها الأمنية”، مما يمنح إسرائيل حقّ الفيتو الميداني على أي انسحاب نهائي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجددا نحو إسرائيل”.

كما تشير المسودة إلى بقاء “قوات إسرائيلية محدودة الوجود” على محيط القطاع لمراقبة الحدود والممرات، في تكرار لنموذج “الحزام الأمني” الذي استخدمه الجيش في جنوب لبنان ما بين 1985 وحتى عام 2000، تاريخ الانسحاب.

ورغم ما تسمح به الصياغة لتحويل الانسحاب إلى أداة ضغط تفاوضية تتيح لإسرائيل إدارة وتيرة العملية السياسية بما يخدم متطلباتها الأمنية، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشكك في وضوح العلاقة الأمنية بين المكتوب والمنفذ على الأرض.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية أن هناك غموضا متزايدا بشأن الخطط الأميركية المستقبلية في غزة، التي يبدو أنها حظيت بموافقة الحكومة في محادثات سرية من دون مشاركة المستوى الأمني.

ويضيف المسؤولون أن قادة المؤسسة يلتزمون الصمت خوفا من أن يصبحوا أهدافا للسياسيين، ووفقا لأحدهم، لم يُطلب من المسؤولين الأمنيين على أي حال التعبير عن موقفهم من تداعيات التحركات الواسعة النطاق التي تخطط لها واشنطن في غزة.

وأضاف “لقد فقدنا القدرة على التأثير وإسماع صوتنا. تجري تحركات إستراتيجية في غزة أمام أعيننا، ولها تداعيات على مستقبل إسرائيل، دون أن يكون لنا أي تأثير على هذه العملية”.

تمويل وهيمنة أميركية

وتُنشئ المسودة ما يسمى “مجلس السلام”، ليكون الهيئة السياسية المدنية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الإدارية والإنسانية في غزة، وتحت إشرافه تعمل قوة الاستقرار الدولية.

ويتضح من النص أن “مجلس السلام” سيكون واجهة سياسية لشرعنة الدور الأميركي أكثر من كونه هيئة رقابية مستقلة، إذ تُربط تقاريره مباشرة بالتمويل الأميركي وتوصيات وزارة الخارجية، لا بقرارات الأمم المتحدة.

وتضع المسودة الولايات المتحدة في موقع “الضامن الأول”، وتمنح الدول العربية المشاركة دورا تنسيقيا في إعادة الإعمار والدعم الأمني.

ويتوقع أن تضم قائمة الدول الضامنة مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية، في حين تبقى تركيا موضع خلاف، إذ تعارض إسرائيل أي مشاركة تركية مباشرة في القوة الدولية.

وحسب ما نشره براك بن رافيد في القناة الـ12، فقد ضغطت إسرائيل لإقصاء أنقرة من القوة الأمنية، بينما اقترحت واشنطن “مشاركة محدودة في المجال الإنساني” لتركيا في مجالات الإعمار والإغاثة فقط.

ويشير رفض وجود تركيا أو تحفظ الإمارات والسعودية إلى أن قائمة الدول الضامنة والمشاركة لم تُحسم بعد، ويُثبّت هذا حالة “تقاسم النفوذ” الجديدة، إذ تصر إسرائيل على دور مصري في الحدود، بينما تسعى الولايات المتحدة للوصاية الأمنية، أما الدول العربية فتبحث عن مطالب سياسية، خصوصا بما يرتبط بفلسطين وحق الدولة.

كما تُعدّ القوة الدولية جوهر الخطة الأميركية، إذ تمثل الأداة التنفيذية لضمان الأمن الميداني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتتكون القوة -وفق ما ورد في موقع بلومبيرغ- من نحو 12 ألفا إلى 15 ألف عنصر من دول غربية وعربية “مختارة”، وتعمل تحت قيادة أميركية موحدة.

تفويض لنزع السلاح

ويمنح القرار القوة تفويضا “باستخدام جميع الوسائل اللازمة” لضمان نزع السلاح ومنع عودة التهديدات، مما يعني -حسب صحيفة هآرتس- أن القوة “تملك صلاحية تنفيذ عمليات قتالية محدودة داخل غزة إذا تطلب الأمر”.

لكن النص لا يوضح الآلية القانونية للمساءلة إن أخفقت هذه القوة في تحقيق أهدافها، ويشير ضمنيا إلى أن إسرائيل لها “الحق في استئناف العمليات العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة إذا عاد الإرهاب”.

وقد أكد هذا التوجه ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لنزع سلاح حركة حماس بالتزامن مع استئناف القتال، في حال فشل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص القوة الدولية التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تشكيلها.

واعتبر الكاتب عفيفة أن تفاصيل الخطة الأميركية لقوة الاستقرار الدولية في غزة مبهمة، لكن مشروع المسودة يمنحها صلاحيات تشمل استخدام “كافة التدابير اللازمة” لتحقيق تفكيك البنى العسكرية وإعادة بناء الشرطة الفلسطينية.

وإذا فشلت هذه القوة في المهمة، فالمسودة تفتح الباب لإسرائيل لاستئناف العمليات ذاتيا، مع ما يترتب من تداعيات دولية بما في ذلك احتمال صدام مع الشرعية الدولية.

خطة روسية

في المقابل، وزّعت روسيا مشروع قرارها الخاص على أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس، وذلك في إطار مساعيها بالتنسيق مع الصين للتعامل مع ملف وقف الحرب في قطاع غزة.

ويُعد هذا الإجراء عقبة كبيرة أمام مشروع القرار الذي تسعى الولايات المتحدة لسرعة إقراره، وقد يؤدي إلى تأخير التصويت عليه أو حتى عرقلة تنفيذ ما تُعرف بـ”خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة”.

وحسب القناة الـ12، فإن مفاوضات جرت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وموسكو حول نص القرار الأميركي، غير أن روسيا قرّرت مساء الخميس منع التصويت المقترح يوم الجمعة.

ويُشير تحليل براك رافيد في القناة الـ12 حول مشروع القرار الروسي إلى أنه لا يتطرّق مطلقا إلى نزع سلاح القطاع أو نزع سلاح حركة حماس، مما يميّزه عن المشروع الأميركي الذي ركّز على نشر قوة دولية وإنشاء “مجلس سلام” يشرف على حكومة تكنوقراطية فلسطينية في غزة.

وعلى العكس، يُحوّل مشروع موسكو مسؤولية الدفع نحو نشر قوة دولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويرفض انسحابا إسرائيليا محددا من غزة أو تحديد خطّ أصفر يفصل بين مناطق تحت سيطرة إسرائيل وأخرى تحت سيطرة حماس، كما يرفض فكرة “المنطقة العازلة” عند الحدود بين إسرائيل وغزة.

ويشترط كذلك في نصّه أن “يرفض مجلس الأمن أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي عمل من شأنه تقليص مساحة القطاع”.

كما يتوسّع المشروع الروسي في البعد السياسي، إذ يؤكد بوضوح حل الدولتين، ويشدد على أن قطاع غزة يجب أن يكون تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، مؤكدا “وحدة وسلامة أراضي قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية”.