شهد شهر أكتوبر الماضي زيادة كبيرة وغير مسبوقة في عدد طلبات اللجوء الأولية التي تم رفضها للسوريين في ألمانيا، وسط توجه رسمي حذر نحو تقييم الوضع في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تم رفض 1906 طلبات لجوء أولية لسوريين في أكتوبر الماضي وحده. هذا الرقم يمثل قفزة هائلة مقارنةً بالفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، حيث لم يتجاوز إجمالي الطلبات المرفوضة سوى 163 طلباً فقط.
تطور في سياسة المكتب الاتحادي
كان المكتب قد علّق معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين في مطلع ديسمبر الماضي، مبرراً ذلك بـ”التطورات المتسارعة” في سوريا. لكنه استأنف البت في بعض الملفات:
- قرارات شكلية: استمر المكتب في اتخاذ قرارات شكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب (بموجب اتفاقية دبلن).
- خطر أمني: استمر إصدار القرارات بحق مرتكبي الجرائم والمصنّفين خطرين أمنياً، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة.
- الرجال الشباب: منذ نهاية سبتمبر، عاد المكتب إلى البت في ملفات “الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم”، ويمكن في هذه الحالات إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية للاضطهاد.
تأييد قضائي وجهود الترحيل
أشار المكتب إلى أن المحاكم تؤيد موقفه الجديد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة تظهر توجهاً حذراً نحو رفض الطعون ضد قرارات الرفض، وأن “الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء”.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع ضغط من المستشار الألماني فريدريش ميرتس لاستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، خاصة لمرتكبي الجرائم.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أنهم يسعون لإبرام اتفاقيات مع سوريا لتنفيذ عمليات الترحيل، معبراً عن رغبته في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا العام لبدء ترحيل مرتكبي الجرائم، ثم الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.
