كشفت وسائل إعلام تركية، عن مسودة تنظيمية جديدة أعدتها هيئة تنظيم أسواق الطاقة (EPDK)، تتضمن تغييرات واسعة في آلية تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، مع تسهيلات مالية كبيرة للمستهلكين تشمل تقسيط رسوم الاشتراك وإعفاءات من رسوم الضمان لفئات محددة.
تقسيط رسوم الاشتراك حتى 12 شهرًا
وبحسب ما نقل موقع تركيا عاجل عن نص المسودة، فقد تقرر السماح للمستهلكين بتقسيط رسوم الاشتراك البالغة نحو 7,500 ليرة تركية على فترات مرنة تتراوح بين قسطين و12 قسطًا متساويًا، وفقًا لاختيار المشترك.
وكان النظام السابق يتيح تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات فقط.
إعفاء كبار السن ومستفيدي المساعدات من رسوم الضمان
كما تنص التعديلات الجديدة على إعفاء فئات معينة من رسوم الضمان البالغة حاليًا 3,216 ليرة تركية، وتشمل هذه الفئات:
الأشخاص فوق 65 عامًا ممن يتقاضون معاشات دعم اجتماعي.
المستفيدين من المساعدات الاجتماعية المنتظمة.
وفي حال كان أحد هؤلاء قد سدد رسوم الضمان سابقًا، فسيتم إعادة المبلغ على 12 قسطًا متساويًا.
تسهيلات للمنتقلين داخل نفس منطقة التوزيع
لن يُطلب من المشتركين الذين ينتقلون إلى عنوان جديد داخل نفس منطقة التوزيع دفع رسم ضمان جديد.
وسيتم احتساب أي مبالغ زائدة أو مستردة من الاشتراك السابق ضمن الفواتير الجديدة بطريقة التقسيط.
إجراءات جديدة لحماية المستهلك
تتضمن المسودة أيضًا حزمة من الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستخدمين، من أبرزها:
آلية متوسط الفاتورة: في حال تعطل العداد، يتم احتساب الفاتورة وفقًا لمتوسط الاستهلاك، وإذا كان الخلل ناجمًا عن شركة التوزيع، يمكن تقسيط المبلغ المستحق على أربع دفعات.
الإشعار المسبق بالفاتورة: تُلزم شركات التوزيع بإرسال الفواتير قبل 10 أيام على الأقل من موعد الاستحقاق عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، على ألا تقل مدة السداد عن 5 أيام عمل.
توصيل الاشتراكات الجديدة خلال 3 أيام: يجب على الشركات توصيل الغاز للمشترك الجديد خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى بعد توقيع العقد.
تشديد الرقابة على التجاوزات والسرقات
أوضحت هيئة EPDK أنه في المناطق التي تُسجَّل فيها نسب مرتفعة من الاستخدام غير القانوني للغاز، يمكن تركيب أجهزة وتقنيات تمنع أي تدخل في أنظمة العدادات أو أجهزة القراءة عن بُعد.
وأكدت الهيئة أن أي تلاعب مادي أو برمجي بالعدادات سيُعتبر استخدامًا غير مشروع وسيُعرّض مرتكبيه لعقوبات قانونية وتنظيمية.
هدف التعديلات
وتهدف هذه التعديلات، وفق الهيئة، إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وتسهيل العلاقة بين المشتركين وشركات التوزيع، مع تعزيز الرقابة ومنع التجاوزات في قطاع الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تُعلن هيئة تنظيم الطاقة تفاصيل إضافية حول موعد دخول المسودة حيز التنفيذ وآلية تطبيقها خلال الأيام المقبلة.
