تشهد تركيا حالياً “حمى” غير مسبوقة في شراء الذهب، مدفوعة بمخاوف انهيار سعر صرف الليرة التركية التي سجلت تراجعاً حاداً اليوم الخميس لتصل إلى نحو 41.7 مقابل الدولار. هذا الإقبال الكثيف يحول المعدن الثمين إلى الملاذ الآمن الأول، خاصة في ظل التذبذب العالمي وتوقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا والولايات المتحدة.
الأسعار ترتفع وبعض الصاغة توقف البيع
سجلت أسعار الذهب في السوق التركي ارتفاعات قياسية، حيث وصل سعر:
- غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 5417.24 ليرة.
- غرام الذهب عيار 22 إلى 4976.05 ليرة.
- غرام الذهب عيار 21 إلى 4749.86 ليرة.
في سابقة هي الأولى من نوعها، سجل سعر غرام الذهب عيار 22 في السوق المغلقة بحي الفاتح بإسطنبول 5,500 ليرة، مما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة تصل إلى نحو 500 ليرة بين سعري البيع والشراء. هذا الفارق الهائل دفع العديد من المتاجر إلى وقف بيع الذهب، خوفاً من تقلبات سعرية عالية مشابهة لما حدث في عام 1974.
لماذا توقف التجار عن البيع؟
يوضح خبير الأسواق المالية والذهب محمد علي يلدريم تورك أن سبب توقف الصاغة عن البيع هو صعوبة إعادة شراء الذهب بنفس السعر، مشيراً إلى أن “المشتري الذي يخرج من المتجر يبدأ في الربح عند الباب”.
وأكد الخبير التركي أن انفجار الطلب المحلي أثر بشدة على السوق الداخلية بشكل مستقل عن تحركات الأسعار العالمية. وقد أدت التقلبات العالية والفورية إلى جعل السوق غير قابلة للتنبؤ، مما زاد من صعوبة إدارة المخزون لدى الصاغة.
“ذهب تحت الوسائد” وتوقعات عالمية بالصعود
يُعرف عن الأتراك ميلهم الدائم إلى الذهب كوسيلة ادخار مضمونة، ويُقدّر وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب “المخبأ تحت الوسائد” خارج النظام المالي، حيث يفضل الأتراك الاحتفاظ به في المنازل بدلاً من إيداعه في البنوك.
من جهته، يرى أستاذ المالية فراس شعبو أن الذهب متجه إلى مزيد من الصعود، خاصة بعد وصول سعر الأونصة عالمياً إلى 4049 دولاراً. وعلل ذلك بأن المستثمرين يرون الذهب الملاذ الآمن في ظل المخاطر السياسية وتخفيض أسعار الفائدة وزيادة مشتريات المصارف المركزية (خاصة الصين وتركيا)، والتي بلغت نحو 900 طن هذا العام. وأوضح شعبو أن الذهب ارتفع بنحو 50% خلال العام الماضي، مما عزز مكانته كوسيلة ادخار في مواجهة تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية.
