قدّم حزب “إخوة إيطاليا” (FDI)، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع قانون جديدًا إلى البرلمان يقضي بحظر ارتداء البرقع والنقاب والحجاب في الأماكن العامة، وفرض رقابة مالية مشددة على المساجد ومصادر تمويلها.
تفاصيل مشروع القانون
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان “ضد الانفصالية”، يهدف إلى تعزيز ما وصفه الحزب بـ”قيم الانسجام الوطني”، ويتضمن:
حظر ارتداء البرقع والنقاب والحجاب في الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الحكومية والمدارس والجامعات.
تنظيم التبرعات والتمويل للمساجد وفق معايير شفافية محددة.
تشديد العقوبات على جرائم مثل الزواج القسري.
وينص المشروع على فرض غرامات تتراوح بين 300 و3000 يورو على من يخالف قرار الحظر.
خلفية سياسية
يأتي المقترح بعد مبادرة مماثلة تقدّم بها في يناير/كانون الثاني الماضي حزب الرابطة اليميني المتطرف، أحد شركاء ميلوني في الائتلاف الحاكم، يقضي بحظر الملابس التي تغطي الوجه، مثل النقاب والبرقع، في الأماكن العامة. إلا أن مشروع الرابطة كان أضيق نطاقًا من مشروع حزب “إخوة إيطاليا”، ولا يزال قيد المراجعة في اللجنة البرلمانية المختصة.
ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم دمج المشروعين في صيغة موحّدة قبل عرضهما للتصويت في البرلمان.
الموقف والاحتمالات
ورغم عدم تحديد جدول زمني لإقرار القانون، فإن مراقبين يرجّحون تمريره بسهولة بفضل الأغلبية التي يمتلكها الائتلاف اليميني بقيادة ميلوني داخل البرلمان.
يُذكر أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تُعرف بمواقفها المتشددة إزاء الهجرة والرموز الدينية الإسلامية في الأماكن العامة، وتتبنى خطابًا يصفه خصومها بأنه “معادٍ للتعددية الثقافية”.
المصدر: وكالة الأناضول
