أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تفاصيل مشروع قانون جديد لزيادة غرامات المرور وتشديد العقوبات على السائقين المخالفين، مؤكدًا أن الغاية من المشروع هي الردع لا الجباية، ومشدّدًا على أن الهدف النهائي هو “صفر وفيات مرورية” خلال السنوات المقبلة.
وسيُناقش المشروع هذا الأسبوع في الجمعية الوطنية التركية الكبرى ضمن الدورة التشريعية الجديدة.
هدف الحكومة: صفر وفيات مرورية
قال الوزير يرلي كايا إن الحكومة حدّدت هدفًا طموحًا يتمثل في تقليص وفيات حوادث المرور إلى أقل من 3000 سنويًا.
وأضاف:
“رغم أننا رفعنا عدد عمليات التفتيش بنسبة 50%، لا تزال الإصابات اليومية تتجاوز الألف حالة. لذلك، قررنا إعادة النظر في القوانين لتكون أكثر ردعًا وصرامة”.
وأوضح الوزير أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي للحوادث المميتة، مؤكدًا أن القوانين الحالية غير كافية لتحقيق الانضباط المطلوب على الطرقات.
خمس مخالفات سرعة… وتحويل السائق إلى طبيب نفسي
يتضمن القانون الجديد بندًا يقضي بإحالة أي سائق يرتكب خمس مخالفات سرعة في عام واحد إلى تقييم نفسي إلزامي.
كما تُعلق رخصة القيادة لمدة 30 يومًا عند تجاوز السرعة المحددة داخل المناطق السكنية، وترتفع العقوبة إلى:
60 يومًا عند تجاوز الحد بـ 56–65 كم/ساعة
90 يومًا عند تجاوزه بـ أكثر من 66 كم/ساعة
وأكد يرلي كايا أن العقوبات ستُطبق بحزم دون استثناءات، مضيفًا:
“من يصرّ على القيادة بسرعة قاتلة، سيُحرم من القيادة حتى يثبت أنه مؤهل نفسيًا للعودة إلى الطريق.”
غرامات مشددة تصل إلى 140 ألف ليرة
يشمل مشروع القانون زيادات كبيرة في الغرامات المالية، أبرزها:
140 ألف ليرة تركية للسائقين الذين يُغيّرون لوحة ترخيص سياراتهم بطريقة تُعيق قراءتها
46 ألف ليرة تركية لمن لا يفسح الطريق لسيارات الإسعاف أو الإطفاء
16 ألف ليرة تركية لمن يتسبب في ضوضاء مفرطة بسبب تعديلات المركبات
5000 ليرة تركية لاستخدام الهاتف أثناء القيادة
15 ألف ليرة تركية لمن يرفض إعطاء حق المرور للمركبات الأخرى
عقوبات صارمة للمخالفين في الحالات الطارئة
أكد الوزير أن من يعيق سيارات الإسعاف أو مركبات الإنقاذ سيواجه سحب رخصته لمدة 30 يومًا، مشيرًا إلى أن “ثوانٍ معدودة قد تساوي حياة إنسان”.
ووفقًا للقانون الجديد، إذا تكررت هذه المخالفة مرتين خلال خمس سنوات، يُلغى ترخيص القيادة نهائيًا.
💍 “مواكب الزفاف ليست استثناء”
تناول الوزير أيضًا ظاهرة مواكب الزفاف التي تُغلق الطرق وتعرّض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن رخصة القيادة ستُسحب لمدة 60 يومًا من كل سائق يشارك في مثل هذه المواكب.
وقال:
“لن نسمح لأي شخص بتحويل الفرح إلى خطر. القانون سينطبق على الجميع دون استثناء.”
عقوبات مشددة على سائقي الدراجات النارية
وأوضح يرلي كايا أن عدد الدراجات النارية تجاوز سبعة ملايين مركبة، أي ما يعادل واحدة من كل خمس مركبات في تركيا، مؤكدًا أن ارتفاع الوفيات في هذه الفئة دفع الوزارة لتشديد الإجراءات.
وفقًا للمشروع:
تعليق الرخصة لمدة 60 يومًا لمن يؤدي حركات بهلوانية
تعليقها لمدة عامين للمشاركين في سباقات غير قانونية
إلغاء الرخصة نهائيًا لمن يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات
كما تُفرض عقوبات سجن من سنة إلى ثلاث سنوات على من يغادر موقع حادث يؤدي إلى إصابات أو وفيات دون إذن الشرطة.
مخالفات الإشارة الحمراء تحت المجهر
ذكر الوزير أن 137 شخصًا لقوا حتفهم عام 2024 بسبب تجاوز الإشارات الحمراء.
وبحسب المقترح:
ثلاث مخالفات في عام واحد تعني سحب الرخصة لمدة 30 يومًا
ست مخالفات تُؤدي إلى إلغاء الرخصة بالكامل
إجراءات فنية جديدة للرقابة
ألزم المشروع الشاحنات التي يزيد وزنها عن 3500 كغ والحافلات التي تتسع لأكثر من 17 راكبًا بتركيب جهاز تاكوغراف لمراقبة السرعة وفترات القيادة.
كما سيُشترط تركيب عدادات إلكترونية في سيارات الأجرة لزيادة الشفافية والرقابة.
إلزام الفحص النفسي لاستعادة الرخصة
نصّ المشروع على أن السائق الذي تُسحب رخصته بسبب مخالفات متكررة أو حوادث خطيرة لن يستعيدها إلا بعد خضوعه لتقييم نفسي وتقني يثبت قدرته على القيادة الآمنة.
يرلي كايا: “نعلن بداية عهد جديد على الطرق التركية”
اختتم الوزير تصريحه قائلًا:
“نعلن مرحلة جديدة في تاريخ المرور بتركيا. من يخالف القواعد سيُحاسب بلا تردد. أرواح الناس ليست مجالًا للمغامرة أو الاستهتار.”
