تركيا.. هل تنجح الحملة السكنية الحكومية في كبح جماح الإيجارات؟

أطلقت الحكومة التركية ما وصفته بـ “أكبر حملة إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية”، لبناء 500 ألف وحدة سكنية في 81 ولاية. الرهان الأكبر على هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم “مشروع القرن للإسكان”، هو مواجهة أزمة الإيجارات المتفاقمة والارتفاعات القياسية التي تضرب سوق السكن التركي.

ماذا يتضمن المشروع الأضخم؟

يتجاوز المشروع الجديد جميع المبادرات الحكومية السابقة من حيث الحجم والطموح، حيث يضاعف رقم المبادرة الأضخم السابقة (250 ألف وحدة). ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان عن تفاصيله التنفيذية قريباً، على أن يبدأ العمل مع نهاية العام الجاري بالتعاون مع إدارة الإسكان التركية (توكي).

الأهداف الرئيسية للحملة:

• حجم غير مسبوق: بناء 500 ألف وحدة سكنية آمنة ومقاومة للكوارث الطبيعية.
• توزيع متوازن: يمتد المشروع إلى جميع الولايات التركية مع تخصيص حصص واضحة لفئات اجتماعية محددة مثل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
• خبرة الزلزال: تستند الخطط إلى خبرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023.

خيار “الإيجار الاجتماعي”: السلاح الجديد ضد المضاربة

للمرة الأولى في سياسات الإسكان التركية، تطرح الحكومة خيار “الإيجار الاجتماعي” إلى جانب التملك. هذا الخيار الاستراتيجي يبدأ تطبيقه في إسطنبول التي تعاني من أزمة إيجارات خانقة، ويهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل.

آلية الإيجار الاجتماعي:

1. أسعار مدعومة: ستبني مؤسسة “توكي” وحدات مخصصة للإيجار طويل الأمد بأسعار تقل عن السعر الرائج في السوق.
2. الأولوية للأشد حاجة: سيتم وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المؤهلة، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة.
3. الشفافية: سيتم اختيار المستفيدين عبر قرعة علنية لضمان تكافؤ الفرص.
4. استفادة طويلة الأمد: بعد انتهاء مدة العقد، ستُطرح الوحدة مرة أخرى للإيجار لأسرة جديدة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين على المدى الطويل.

أزمة الإيجارات تتصدر المشهد

رغم نجاح الحكومة في خفض التضخم العام، ظلت سوق الإيجارات خارج هذا المسار، حيث تواصل الأسعار قفزاتها بمعدلات تفوق بكثير ما تعكسه البيانات الرسمية. هذه القفزات أدت إلى تراجع نسبة تملك المنازل إلى 55.8% عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاماً.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد غولماز أن هذا المشروع، خاصة مع إدراج خيار الإيجار الاجتماعي، يضع سقفاً للسوق ويوفر معياراً يحد من الزيادات العشوائية، مشيراً إلى أن نجاح الخطة يتوقف على سرعة التنفيذ والتعامل مع ملايين الوحدات الشاغرة المحتكرة لأغراض المضاربة.