في أحدث تقرير اقتصادي لمدينة إسطنبول، كشفت غرفة تجارة إسطنبول (İstanbul Ticaret Odası – İTO) أن معدل التضخم في شهر سبتمبر 2025 شهد تسارعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأسعار للمستهلكين (İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi) بنسبة 3.19٪ شهريًا. أما على أساس سنوي، فقد سجّل المؤشر زيادة بنسبة 40.75٪ مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
يشير هذا النمو إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية، خصوصًا في قطاعات مثل التعليم والنقل والغذاء، التي شهدت ارتفاعات واضحة خلال الشهر. وفقًا للإعلان الرسمي، فإن مجموعة النفقات الأكبر ارتفاعًا مقارنة بالشهر السابق تضمنت:
التعليم: ارتفاع بنسبة 24.26٪
النقل: زيادة حوالي 4.40٪
الغذاء والشراب غير الكحولية: ارتفاع 3.85٪
وبالنسبة لبقية المجموعات، فقد تغيّرت كما يلي:
الترفيه والثقافة: +3.15٪
المطاعم والفنادق: +2.57٪
السكن: +2.28٪
متفرّقات السلع والخدمات: +1.95٪
الأدوات المنزلية: +1.82٪
الملابس والأحذية: +0.36٪
المشروبات الكحولية والتبغ: انخفاض بنسبة –0.05٪
من الجدير بالذكر أن بعض النفقات مثل الصحة والاتصالات لم تشهد تغيّرًا يُذكر في هذا الشهر، بحسب التقرير.
هذا التصاعد في التضخم، خصوصًا في مدينة كبيرة مثل إسطنبول، يعكس الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين. على الرغم من أن مؤشر İTO يغطي أسعار التجزئة في المدينة، إلا أنه يُعدّ مؤشّرًا مبكرًا يُراقَب من الأسواق والهيئات الاقتصادية قبل صدور بيانات التضخم الوطنية الرسمية.
من ناحية المقارنة، هناك تباين بين البيانات التي يُعلنها المعاهد الرسمية وبيانات بعض الجهات المستقلة. مثلاً، تقرير Euronews يشير إلى أن الهيئة الإحصائية التركية (TÜİK) أعلنت أن التضخم السنوي في سبتمبر بلغ 33.29٪، بينما مجموعة الأبحاث المستقلة ENAG قدّرت التضخم السنوي بـ 63.23٪، مما يظهر الهوة الكبيرة بين المصادر.
هذا التباين في الأرقام يُعدّ من التحديات التي تواجه قراء الأخبار الاقتصادية؛ حيث يعتمد البعض على الأرقام الرسمية بينما يرى البعض الآخر أن الأرقام المستقلة قد تكون أقرب إلى الواقع في بعض الحالات.
ارتفاع التضخم بهذه المستويات يؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة: الغذاء، النقل، التعليم، السكن كلها تتأثر. المواطن العادي يشعر بالضغط، خاصة الذين يحتفظون بدخل ثابت أو المعاشات. الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تجد صعوبة في التنبؤ بتكاليف الإنتاج إذا استمرت الزيادات في أسعار المواد الأولية والخدمات.
في قطاع العقارات مثلاً، ارتفاع تكلفة الإسكان، الصيانة، فواتير الطاقة كلها تساهم في زيادة التكاليف التشغيلية، ما قد يؤدي إلى زيادات إضافية في الإيجارات.
من المتوقّع أن الجهات الرسمية ستُراجع سياساتها النقدية، مثل أسعار الفائدة وسياسات الدعم، للتصدي لتسارع التضخم. كما قد تُعدّل السلطات المحلية بعض الضرائب أو الرسوم لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
أيضًا، المستثمرون والمحللون الاقتصاديون سيراقبون بيانات أكتوبر وما بعدها لمعرفة إذا ما كان هذا النمو المؤقت أو بداية اتجاه تضخمي مستدام.
