ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
أنقرة – أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تطبيق قواعد جديدة تستهدف تعزيز الشفافية المالية ومكافحة المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وبحسب بيان صادر عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فإن أي تحويل مالي يبلغ 200 ألف ليرة تركية أو أكثر عبر الخدمات المصرفية الرقمية أو أجهزة الصراف الآلي، سيُلزم صاحبه بإدخال وصف لا يقل عن 20 حرفًا يوضح سبب العملية.
التفاصيل عبر الخدمات المصرفية الرقمية
عندما يتجاوز إجمالي التحويلات اليومية إلى نفس الشخص مبلغ 200 ألف ليرة، سيطالب النظام المستخدمين بكتابة بيان يوضح غرض ومضمون المعاملة. ويهدف ذلك إلى تسجيل أدق لأسباب التحويلات المالية الكبيرة.
لوحة مفاتيح ذكية في أجهزة الصراف الآلي
فيما يخص عمليات السحب والتحويل من أجهزة الصراف الآلي، ستقدّم البنوك شاشة جديدة تُعرف باسم “لوحة المفاتيح الذكية”، ولن يتمكن العملاء من إتمام معاملاتهم ما لم يقوموا بإدخال سبب العملية بشكل مفصل.
تركيز على الشفافية والردع
ترى السلطات أن هذه الخطوة ستُسهم في ردع الأنشطة غير القانونية، كما ستسهل على الدولة تتبع المعاملات المصرفية، وبالتالي تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي التركي وضمان توافقه مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
