كشفت السلطات الأمنية التركية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بمنح الجنسية التركية للأجانب عبر طرق غير قانونية، بعد تفكيك شبكة منظمة منحت الجنسية لـ 1198 شخصًا، معظمهم من الصينيين والإيرانيين، مقابل مبالغ وصلت إلى 50 ألف دولار للفرد.
وبحسب بيان شرطة إسطنبول، فقد تسببت هذه الشبكة في خسارة قُدرت بـ 181.2 مليون دولار من العملات الأجنبية كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة.
تفاصيل العملية الأمنية
نفذت الشرطة عمليات متزامنة في 19 محافظة، شاركت فيها فرق خاصة، وأسفرت عن اعتقال 116 مشتبهًا من أصل 131 مطلوبًا، بينهم زعيم الشبكة ومديران و82 خبيرًا عقاريًا. وأمرت المحكمة بحبس 49 شخصًا على ذمة التحقيق، بينما أُفرج عن 24 آخرين تحت المراقبة.
آلية الاحتيال
كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت ثلاث طرق رئيسية:
الحصول على الجنسية دون شراء منزل عبر تقارير خبراء مزورة.
بيع عقارات وهمية كوسيلة لتلبية شروط الاستثمار.
التقسيط مقابل الجنسية، حيث كان المتقدمون يسددون المبلغ على دفعات.
ووفقًا لوحدة الجرائم المالية (MASAK)، فقد أُنجزت تقارير تقييم عقاري مخالفة عبر أكثر من 10 شركات مرتبطة بالشبكة. وأُثبت تورط أحد الخبراء في 175 معاملة غير نظامية وحده.
“كمال الصيني” كلمة السر
ومن بين التفاصيل اللافتة، أن رمز الشبكة وكلمة المرور المستخدمة مع المتقدمين الصينيين كان اسم “كمال الصيني”. ويُشير التحقيق إلى أن مواطنًا صينيًا يُدعى وينبو تشانغ حصل على الجنسية التركية عام 2020 تحت اسم كمال جان، وأصبح لاحقًا رمزًا داخل التنظيم، قبل أن يتم اعتقاله أيضًا.
الإجراءات القانونية
أعلنت وزارة العدل أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما عُيّن أمناء من صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) على خمس شركات مرتبطة بالشبكة. كما تم رفع دعاوى جنائية ضد المتورطين بتهم الاحتيال، التلاعب بالوثائق الرسمية، وغسل الأموال.
