تشهد تركيا منذ عام 2022 أزمة متصاعدة في رسوم السكن والصيانة داخل المجمعات السكنية، حيث ارتفعت هذه الرسوم بوتيرة أسرع من التضخم، ما تسبب في ضغوط مالية هائلة على ملايين الأسر.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة “أبسيون” لإدارة المساكن والشقق، بلغ متوسط الزيادة في رسوم الصيانة 367% على مستوى البلاد خلال ثلاث سنوات، وهو ما دفع نحو 250 ألف عائلة إلى ترك منازلها بحثًا عن سكن بتكاليف أقل.
🔹 أسر تهرب من المجمعات الفاخرة
الارتفاع الحاد في الرسوم، التي وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف ليرة تركية شهريًا، أجبر العديد من العائلات على مغادرة المجمعات السكنية الفاخرة المزودة بمسابح وصالات رياضية ومرافق اجتماعية، والانتقال إلى شقق أبسط لا تضم سوى مواقف سيارات.
ويبرز هذا التوجه بشكل خاص بين الأزواج الشباب والمتزوجين حديثًا، الذين يسعون لتجنب عبء الرسوم الثقيلة، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
🔹 المدن الكبرى في الصدارة
موغلا: الأعلى زيادة بنسبة 455%، بمتوسط رسوم بلغ 8,710 ليرة تركية.
إسطنبول: زيادة بنسبة 349%، بمتوسط 6,629 ليرة.
أنقرة: زيادة بنسبة 361%، بمتوسط 5,049 ليرة.
إزمير: زيادة بنسبة 354%، بمتوسط 4,919 ليرة.
وفي المقابل، سجلت مدن مثل أوشاك (1061 ليرة) و هاتاي (1246 ليرة) و مرسين (1455 ليرة) أدنى رسوم على مستوى البلاد.
يُذكر أن هذه الزيادات تفوقت على معدل التضخم (310%)، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 419% خلال الفترة نفسها.
🔹 الإدارة والشفافية.. مفتاح الثقة
يشير الخبراء إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الرسوم، بل أيضًا في سوء الإدارة وضعف الشفافية.
في المشاريع ذات الإدارة الاحترافية، حيث تُدار خدمات الأمن والتنظيف والصيانة بشكل منظم، يقبل السكان بدفع رسوم مرتفعة نسبيًا مقابل خدمات ملموسة.
لكن في مجمعات أخرى، تنتشر شكاوى السكان من غياب المساءلة وفرض زيادات بأساليب “أشبه بالابتزاز”، مع استمرار تعطل الخدمات الأساسية رغم تحصيل الأموال.
🔹 تأثير اجتماعي واقتصادي
يرى الخبراء أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى:
زيادة الهجرة الداخلية داخل المدن الكبرى وخارجها.
تغيّر ثقافة السكن في تركيا، مع تراجع الثقة في المجمعات السكنية.
تصاعد القضايا القانونية بين السكان والإدارات بسبب الرسوم.
وبذلك، لم تعد معايير اختيار المنازل تقتصر على الموقع والمساحة والسعر، بل باتت شفافية الإدارة واستقرار رسوم الصيانة عوامل رئيسية تحسم قرار السكن.
