في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية يوم 11 سبتمبر 2025 عن نتائج حملات تفتيش مشددة استهدفت مصانع ومعامل إنتاج اللحوم المعالجة. وكشفت التحاليل المخبرية عن وجود مكونات غير قانونية في بعض منتجات السجق التي تُسوَّق على أنها “لحم بقر”، بينما تبين أنها تحتوي على لحوم دواجن، أجزاء داخلية حيوانية (سكّاتات)، وبروتينات نباتية مثل الصويا.
وقالت الوزارة إنها أعدمت أكثر من 1300 كيلوغرام من المنتجات المغشوشة، وأدرجت أسماء الشركات المخالفة في قائمة “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” المنشورة على موقعها الرسمي، ضمن جهود تعزيز الشفافية وحماية المستهلك.
القانون التركي رقم 5996 المتعلق بسلامة الغذاء يمنع بشكل صارم إضافة أي مكونات غير مصرّح بها، ويعتبر ذلك غشاً غذائياً يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
🔸 ردود الأفعال
خبراء اعتبروا أن هذه القضية قد تُضعف ثقة المستهلك ببعض العلامات التجارية، لكنها في المقابل قد تحفّز الشركات على تشديد معايير الجودة والرقابة الداخلية.
مراقبون رأوا أن الكشف العلني عن هذه المخالفات قد يعزز سمعة تركيا دولياً كمكان يطبق رقابة صارمة على الغذاء، ما يدعم الصادرات التركية.
أطباء تغذية حذروا من المخاطر الصحية للمستهلكين، خاصة من يعانون من حساسيات غذائية أو يلتزمون بمعايير الحلال.
رسالة للمستهلكين
الوزارة شددت على دور المستهلك كشريك أساسي في الرقابة، داعيةً إلى قراءة الملصقات بدقة، وتجنب شراء المنتجات التي يثبت فيها أي غموض، مع متابعة القوائم الدورية المنشورة على موقعها الإلكتروني.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تمثل رسالة تحذير للشركات المخالفة، وفي الوقت نفسه طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتابع بجدية حماية حقوقهم الصحية والغذائية.
