مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة وبدء تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات، برزت أزمة السكن كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الطلاب في إسطنبول. إذ ارتفعت رسوم السكن الجامعي الخاص بشكل ملحوظ للعام الدراسي 2025-2026، لتتراوح بين 17 ألفًا و58 ألف ليرة تركية، مقارنةً بـ 12 ألفًا إلى 22 ألف ليرة فقط في العام الماضي.
خيارات محدودة وأسعار متفاوتة
تختلف تكاليف السكن بحسب المنطقة ونوع الغرف، حيث توفر السكنات الخاصة خيارات من الغرف الفردية وصولًا إلى الغرف المشتركة لستة طلاب.
في شيشلي: تتراوح الأسعار بين 12,000 و58,000 ليرة.
في باكيركوي: ما بين 17,000 و23,000 ليرة.
في أوسكودار: بين 12,000 و25,000 ليرة.
في أفجيلار: تتراوح بين 12,500 و15,000 ليرة.
أما المساكن العامة التابعة لمؤسسة الائتمان والمساكن، فقد تراوحت رسومها العام الماضي بين 517 و855 ليرة، ومن المتوقع الإعلان عن تسعيرة العام الجديد في نهاية أغسطس.
طلاب بين أزمة الغلاء والبحث عن بدائل
تشير إدارات بعض السكنات إلى ارتفاع الطلب مع بدء مرحلة تسجيل الجامعات. وقالت فرح تان، مديرة أحد السكنات الخاصة في شيشلي:
“تبلغ رسوم الغرف الفردية 35,000 ليرة، والغرف المزدوجة 28,000 ليرة، بينما تتراوح أسعار الغرف المشتركة بين 17,000 و24,000 ليرة. وصل معدل إشغالنا حاليًا إلى 50% ونشهد اتصالات كثيفة منذ إعلان النتائج”.
في المقابل، يؤكد خبراء العقارات أن من الممكن العثور على منازل بأسعار أقل في مناطق مثل الفاتح وأفجيلار، حيث تبدأ الإيجارات من 10,000 ليرة شهريًا، بينما تصل في أحياء مثل بشيكتاش وكاديكوي إلى 35,000 ليرة.
شهادات طلاب وأولياء أمور
رمضان تورك أوغلو، والد طالبة جديدة في جامعة إسطنبول، قال:
“رغم بُعد الجامعة، ستضطر ابنتي للعودة إلى منزلنا بسبب ارتفاع الأسعار. من الصعب تحمّل هذه التكاليف في إسطنبول”.
يابراك توسون، طالبة في جامعة خاصة:
“بحثتُ عن سكن في شيشلي، لكن الأسعار بين 20,000 و40,000 ليرة. إنها أرقام خيالية، لا نستطيع كطلاب أو حتى كعائلات تحمّلها”.
سميرة كاياباشي، طالبة في السنة الثانية:
“أعيش مع صديقتي في شقة مشتركة بالفاتح. ندفع 15,000 ليرة لكل واحدة، أي 30,000 ليرة شهريًا. لم أكن أتوقع أن تكون إسطنبول بهذا الغلاء”.
أزمة مرشحة للتفاقم
رغم توافر بعض البدائل الأرخص في ضواحي إسطنبول، يرى مختصون أن أسعار السكن الجامعي والايجارات باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على الطلاب وأسرهم، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، ما يجعل أزمة السكن الطلابي مرشحة لمزيد من التفاقم خلال الأعوام المقبلة.
