تستعد الحكومة التركية لإطلاق مشروع جديد للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية، عبر تخصيص قسم خاص يحمل اسم “قسم الرئيس” داخل سلاسل المتاجر الكبرى التي تضم أكثر من 55 ألف فرع في مختلف أنحاء البلاد.
أسعار ثابتة ومراقبة حكوميًا
وبحسب الخطة، سيشغل هذا القسم ما بين 10% و15% من مساحة المخزون في كل متجر، حيث تُعرض منتجات أساسية بأسعار ثابتة تحمل علامة حكومية، قريبة من سعر التكلفة. وستتولى الحكومة عملية التوزيع من خلال مستودعات مركزية، فيما يحصل المتجر على ربح تشغيلي رمزي فقط.
استقرار لـ 150 سلعة أساسية
المشروع، الذي يُطلق عليه اسم “سوق الشعب”، يهدف إلى استقرار أسعار ما بين 100 و150 منتجًا أساسياً مثل الدقيق، السكر، الزيت، البقوليات، إضافة إلى الفواكه والخضراوات الأكثر استهلاكًا. وستُطبق أسعار موحدة في جميع أنحاء البلاد على غرار الصيدليات.
القضاء على الوسطاء ودعم حكومي عند الحاجة
ومن المرتقب أن تسهم المستودعات الحكومية في إنهاء سلسلة الوسطاء، ما يتيح بيع المنتجات بأسعار منخفضة. كما نص المشروع على إمكانية تخفيض الأسعار بدعم حكومي إضافي إذا لزم الأمر، الأمر الذي سيجبر المتاجر الخاصة بدورها على خفض الأسعار.
تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين
وتشير التقديرات إلى أن هذا النموذج سيلعب دورًا بارزًا في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث ستُطرح المنتجات بأسعار معقولة وبجودة مضمونة. وبذلك، ستدخل الدولة رسميًا إلى السوق بدور “سادس أكبر لاعب” في قطاع التجزئة.
المصدر: تركيا اليوم
